أعلنت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد”، عن وجود مسؤولية ثابتة للإنتاجية المفرطة التي تتبنّاها “النيوليبرالية المتوحشة”، ومن يسير على نهجها، في زيادة أزمة الماء التي تعاني منها المغرب.
وفي مناقشتها لتقرير اللجنة الموضوعاتية حول السياسة المائية في مجلس النواب، أكدت منيب أن الاستغلال المفرط للثروات الباطنية، بما في ذلك الماء، وتوجيه السياسة الفلاحية نحو التصدير، أدى إلى تحويل المغرب إلى حديقة خلفية للدول التي تستورد منتجاته الفلاحية وتستهلك كميات كبيرة من الماء.
و انتقدت منيب فتح قطاع الماء للخواص رغم انخفاض مخزون المنابع، حيث لا تزال شركات المياه المعدنية قادرة على ملء الزجاجات بالماء ربما من مصادر غير معروفة وغير مراقبة.
و أبدت استياءها من استمرار الفلاحة في استهلاك 87% من الموارد المائية، رغم عجزنا عن ضمان الأمن الغذائي، مما يستدعي إحداث تغييرات جذرية ووضع سياسات منسجمة وشاملة لمواجهة الفساد المائي.
و أشارت إلى أن المغرب يعاني من “إجهاد مائي” ويحتاج إلى إنشاء قطاعات متكاملة تشمل الفلاحة والصناعة وإنتاج الطاقة الهيدرومائية والبحث العلمي والتشجير وتوفير مياه الشرب للجميع، والعمل على تحقيق العدالة المائية ومكافحة التلوث وإعادة التوازنات البيئية.
و حثت على توجيه السياسة الفلاحية باتجاه المنتجات ذات الاستهلاك المنخفض للماء ومنع زراعة المنتجات ذات الاستهلاك العالي للماء.
و طالبت بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” وربط مخطط بناء السدود الصغيرة الحديثة بنقل المياه بين الأحواض بشكل استباقي ومعقلن، ودعم البحث العلمي والاستفادة من التجارب العالمية في مجال إدارة الموارد المائية.
و شددت على أهمية تعزيز دور الدولة في تدبير الماء والعمل على تحقيق “الحق في الماء” والحفاظ على السلم والتماسك المجتمعي.
المصدر : فاس نيوز ميديا