أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، مؤخرًا قرارات تأديبية تجاه أربعة مسؤولين أمنيين في المنطقة الإقليمية بالخميسات، وذلك على خلفية قضية استخراج بطاقة تعريف وطنية لمواطن سوري يحمل الجنسية المغربية.
و قد تنوعت العقوبات المفروضة بين التوبيخ والإنذار، في ظل اكتشاف التقصير الواضح والتجاوزات المهنية المنسوبة لهؤلاء المسؤولين الأمنيين.
و تفجرت القضية عندما قام المستثمر السوري بزيارة المنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة للإستفسار حول الوثائق المطلوبة لإنجاز بطاقة تعريف وطنية إلكترونية لإبنه، الذي كان يستعد لاجتياز امتحانات الباكلوريا، وفي الأثناء، تم استقباله بواسطة موظفي الاستعلامات العامة الذين أبلغوه بضرورة تقديم طلب إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإتمام مسطرة الحصول على بطاقة تعريف وطنية.
الأمر الذي دفع المواطن السوري، للحصول على عقد ازدياد أصلي في اسم ابنه، في ظروف غامضة، من إحدى الملحقات الإدارية بالمدينة، يحمل الجنسية المغربية، وتقدم به مرفوقا بالوثائق المطلوبة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، إلى الدائرة الأمنية التابعة لمحل سكانه، من أجل سحب شهادة السكنى الخاصة بالأمن، لإتمام إنجاز بطاقة تعريف ابنه، الشيء الذي تم، وقام باستخراجها دون تنقيطه عبر الناظم الآلي، سواء داخل الدائرة الأمنية الياسمين، أو بمقر المنطقة الأمنية بالمدينة.
بعدما اكتمل التحقيق الإداري الذي أشرفت عليه المفتشية العامة للأمن، تبين وقوع انتهاكات من قبل المسؤولين الأمنيين، تمثلت في تنقيط الأشخاص المرتفقين داخل المصلحة بشكل غير قانوني، فضلاً عن وجود تجاوزات مهنية ومحاباة في استخراج بطاقة تعريف وطنية لمواطن سوري يحمل الجنسية المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن تولي أهمية بالغة لتطبيق القانون وتحقيق المساءلة، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه المسؤولين المتورطين في هذه القضية، وتسعى المديرية من خلال ذلك إلى تعزيز مبدأ التخليق الوظيفي وضمان تحقيق المساءلة اللازمة لأي تجاوزات أو تقصير يُرتكب في سبيل خدمة المواطنين وتقديم العدل والشفافية.
المصدر : فاس نيوز ميديا