أزمة المحروقات في المغرب : نقابة النقل الطرقي تطالب بحلول جذرية وتدابير للتصدي للزيادات الجديدة في الأسعار

أعلن الإتحاد النقابي للنقل الطرقي، الذي ينضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، مطلع الأسبوع الجاري، عن استنكاره لزيادات أسعار المحروقات، واعتبرها تتعارض مع مشروع الدولة الاجتماعية، مُؤكدا في بلاغ له، أنه يجب أن تكون هناك حلاً جذرياً لهذه الزيادات بدلاً من الحلول المؤقتة.

و أشارت النقابة إلى أن الأسعار عادت للإرتفاع بعد انخفاض طفيف في وقت سابق، وأن كل الدلائل تشير إلى أن هناك زيادات كبيرة في أسعار المحروقات في المستقبل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليص القدرة الشرائية لمهنيي النقل الطرقي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً سائقي سيارات الأجرة.

و عبّرت النقابة عن استيائها من غياب حلاً فعالاً ومستداماً للتحكم في ارتفاع أسعار المحروقات، وأشارت أيضاً إلى أن الشركات المسؤولة عن استيراد وتوزيع المحروقات تحقق أرباحًا خيالية وفاحشة دون اهتمام من الجهات المعنية.

وأكدت النقابة أن الدعم الذي كان يقدم لمهنيي النقل الطرقي من قبل الحكومة قد ألغي، مؤكدة أن الحكومة الحالية تتجه نحو قبول الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الأولية دون مراعاة تداعيات ذلك على الأمن الطاقي والاجتماعي للمواطنين.

ومن جهة أخرى، دعت النقابة إلى تفعيل “الكازوال المهني”، وتسقيف أسعار المحروقات لتكون مرجعاً للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتتوافق مع دخل سائقي سيارات الأجرة.

و طالبت النقابة بتشغيل محطة تكرير النفط لا سامير، نظراً لأن التكرير يمكن أن يحد من تكلفة استيراد النفط.

و طالبت النقابة بتحديد هوامش ربح شركات المحروقات وتخفيض الضرائب على القيمة المضافة والرسوم الداخلية على الاستهلاك، على أقل تقدير مؤقتاً حتى تستقر أسعار المحروقات.

المصدر : فاس نيوز ميديا