أصدرت المحكمة الإبتدائية بآسفي، أمس الإثنين، حكمًا قضائيًا ضد التهامي المسقي البرلماني السابق عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية (رمز النخلة) والمترشح أخيراً بحزب الحصان (الإتحاد الدستوري).
و أدانت المحكمة الإبدائية بآسفي البرلمانس سالف ذكره بالسجن لمدة 8 أشهر و غرامة مالية عليه بقيمة 10 آلاف درهم، بتهمة إفساد العملية الإنتخابية خلال الإنتخابات الجزئية الأخيرة التي جرت في آسفي.
و توبع البرلماني المعزول، الذي ترشح لإنتخابات الغرف المهنية بإسم حزب التجمع الوطني للأحرار ولمجلس النواب بإسم حزب الاتحاد الدستوري، في حالة اعتقال إلى جانب ثلاثة آخرين بتهمة إفساد العملية الإنتخابية خلال الإنتخابات الجزئية بآسفي.
و أثار التهامي المسقي الجدل عقب ظهوره في فيديو يُظهره وهو يقتحم مركزاً للتصويت، وأيضًا بتورطه في طعن العملية الإنتخابية وتسريب أوراق الإنتخابات بطرق ملتوية، وتم توثيق هذه الأفعال عن طريق مفوض قضائي.
و كانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب التهامي المسقي بمجلس النواب في الاستحقاقات التشريعية التي جرت خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، لأنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد.
من ناحية أخرى، لم يصدر حزب الاتحاد الدستوري الذي يرأسه جودار أي بيان رسمي حول القضية، ولم يعبر عن موقفه من هذا الحكم حتى الآن.
المصدر : فاس نيوز ميديا