انــتــبــاه – الحكومة تُصادِق على تغيير وتجديد مرسوم يتعلّق بالمؤسسات الجامعية

عقدت الحكومة، أمس الاثنين 24 يوليو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

و قدم عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشروع قانون يهدف لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، الذي يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، تمت الموافقة عليه بواسطة مجلس الحكومة.

و تأتي أهمية هذا المشروع في تحديث وتعديل الأحكام السابقة للمرسوم رقم 2.04.89 بناءً على ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أدرج رأيه تحت رقم 17/2023.

و يهدف هذا المشروع إلى تحديد تسميات جديدة للشهادات الوطنية المتعلقة بالمؤسسات الجامعية وتخصصاتها. وعلى سبيل المثال، ستصبح شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة “الإجازة المهنية” تحت اسم شهادة “الإجازة”. وسيتم الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية على حالها بناءً على وضوح تنظيمها بواسطة دفتر الضوابط البيداغوجية المحدد لها، بالإضافة إلى الاتفاقية-الإطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة، والمتعلقة ببرنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025.

و يتضمن مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

و يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر.

المصدر : فاس نيوز ميديا