أصدرت المحكمة الإبتدائية بتازة، أول أمس الخميس، حكمًا في حق مقرصن المكالمات الهاتفية الدولية الذي تم توقيفه منذ ثلاثة أسابيع من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، حُكم عليه بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر و غرامة مالية.
و بحسب المعطيات المتوفرة، تبين أن المتهم كان يقوم بتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى مكالمات محلية، مما أدى إلى إلحاق خسائر مالية بشركة للإتصالات، وبناءً على شكوى من هذه الشركة، تم توقيفه واعتقاله ومثوله أمام المحكمة، وقد تم سماع المتهم والمرافعات في القضية، وبعد التأمل الجيد في ملفه، أصدرت المحكمة حكمها بالحبس والغرامة.
جدير بالذكر أن المحكمة قد برأت المتهم من بعض التهم الموجهة إليه، مثل “حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل وبيع وشراء العملة الأجنبية بدون ترخيص ولا تصريح”، لكنها أثبتت تورطه في اختلاس خطوط المواصلات واستغلالها، وأيضًا اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية وإحداث خلل في سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات عمدًا وإحداث شبكة مواصلا بدون ترخيص.
و تعتبر هذه القضية مثالاً لأهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية والمحاولات الغير قانونية للإستفادة المادية على حساب الشركات والأفراد، وتؤكد على ضرورة تشديد الرقابة وتطوير الإجراءات الأمنية لحماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة من مثل هذه الاعتداءات.
المصدر : فاس نيوز ميديا