أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أنه هناك تنسيقًا يجري حاليًا داخل “لوبي” المؤسسات التعليمية الخاصة في المغرب بهدف فرض زيادة جديدة في الواجبات الشهرية على الطلاب مع بداية الموسم الدراسي القادم.
و وفقًا لذات المصادر، فإن هذه الزيادة المحتملة ستتراوح بين 100 درهم و 500 درهم شهريًا، حسب مستوى التعليم وتقدير “مكانة” المؤسسة التعليمية وسمعتها.
و يستغل لوبي المؤسسات الخاصة ثغرة قانونية تمكن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة في المغرب من تحديد الرسوم الشهرية دون تدخل وزارة التعليم.
و تلقت هذه الخطوة المحتملة لفرض زيادة في الواجبات الشهرية استنكارًا وانتقادات من بعض أولياء الأمور والنقابات التعليمية.
و عبّر المواطنون المتضررون عن قلقهم حيال تلك الزيادة المقترحة التي قد تؤثر بشكل كبير على الأسر المغربية التي تبذل جهودًا لتأمين تعليم أطفالها في المؤسسات التعليمية الخاصة.
و طالب البعض بضرورة إيجاد حلول شفافة وعادلة لتحديد الرسوم الشهرية في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يتوافق مع قدرات الأسر وبمراعاة الجودة التعليمية وتقديم التعليم بمستوى عالٍ.
المصدر : فاس نيوز ميديا