جدد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الأسبوع المنصرم، أثناء مشاركته في برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، تشبثه بمواقفه بخصوص بعض القضايا التي أثارت نقاشاً مجتمعياً واسعاً، وتحديداً بعد خرجاته الأخيرة المتعلقة بزواج القاصرات والإثبات الجيني لنسب الأطفال الذين وُلدوا خارج إطار الزواج.
و أكد الوزير، أنه يجب تغيير المادة التي تنص على إمكانية تزويج القاصرات والتي يحددها قانون الأسرة، معتبراً أن مكانهن هو المدرسة وليس الزواج، وشدد في هذا الصدد على تجربة مصر التي ألغت هذه المادة بدون أي مشاكل.
و أضاف أن تزويج القاصرات يُعتبر اغتصاباً للطفولة، حيث ليس للطفل التزامات ولكن له حقوق، ومن حقوقه أن يكون في المدرسة للتعلم.
وبالنسبة لإثبات النسب للأطفال الذين وُلدوا خارج إطار الزواج، أو عن طريق علاقة غير شرعية، أوضح الوزير أن الأمر يحتاج إلى إثبات جيني لنسب الطفل ليعرف من هو أبوه ومن ثم يتحمل مسؤولية النفقة جراء فعله.
وفيما يخص تصريحاته السابقة التي أثارت ضجة حين قال بأن كل مغربي وراءه عشرون طفلاً، أوضح وهبي أنه قال ذلك من باب المزاح، ولكنه أكد أن البعض يبحثون عن أي شيء من أجل عرقلة ما يقوله، وأكد أنه يُمارس قناعته ولا يخفيها ولا ينافق، بل يقول الحقيقة ويدافع عنها بكل جرأة.
المصدر : فاس نيوز ميديا