تضخم أسعار المواد الإستهلاكية يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية في المغرب خلال 2022

تتواصل معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، حيث سجلت معدلات التضخم ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام 2022.

و يأتي هذا الإرتفاع كمتابعة للإتجاه الصعودي الذي بدأ منذ سبتمبر 2021، حيث ارتفع معدل التضخم من 3.1% في يناير، بنسبة سنوية، إلى 8% في أغسطس، قبل أن يتراوح حول 8.3% خلال أربعة أشهر أخيرة من العام.

ووفقًا لتقرير حديث من بنك المغرب، يُظهر هذا التضخم بشكل خاص دينامية المكون الأساسي، ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية المدرجة في هذا المكون.

من ناحية أخرى، سجلت أسعار الوقود والزيوت ارتفاعًا تدريجيًا، حيث وصلت إلى ذروتها بنسبة 64% في يوليو، ثم تباطأت وانخفضت إلى 35.5% في ديسمبر.

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية التي تشهد تقلبات في الأسعار، سجلت أيضًا ارتفاعًا، حسب تقرير بنك المغرب لعام 2022، بمعدلات تتراوح بين 1.3% في يناير وحتى 20.9% في سبتمبر.

تحليل تطور أسعار الاستهلاك حسب المدن، الذي كشف عنه التقرير، يشير إلى أن ارتفاع معدل التضخم في عام 2022 شمل جميع المدن في المملكة والتي تمت دراستها من قبل المندوبية السامية للتخطيط.


سُجِّلت أكبر زيادة في معدلات التضخم في مدينة الحسيمة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.4% مقارنةً بنسبة 1.3% في عام 2021. تلتها مدن القنيطرة وبني ملال بزيادة بلغت 8% بعد 1.3% و2% على التوالي. وسجلت مدينة أكادير أدنى نسبة ارتفاع بلغت 5.3% مقارنةً بنسبة 1.1%. وبالنسبة للتفاوت بين المدن، فقد توسعت الفجوة لتصل إلى 3.1 نقطة مئوية.

المصدر : فاس نيوز ميديا