مسؤول من فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين(FANAREM): المنتمون للصندوق المهني المغربي للتقاعد ايتفادوا من زيادة 1.5٪

قال مسؤول من فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين(FANAREM) أنه تم الإعلان مؤخرًا عن زيادة نسبتها 1.5٪ في التقاعد للمتقاعدين الذين ينتمون إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اعتبارًا من شهر يوليوز 2023. وقد أفاد مسؤول من فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب (FANAREM) أن هذه الزيادة تم تأكيدها من قبل مسؤولي الصندوق. وتعتبر هذه الزيادة من أكبر معدلات إعادة تقييم التقاعد التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت نسبة إعادة التقييم في الماضي تتراوح بين 0.5٪ و1.2٪.

تحول الصندوق المهني المغربي للتقاعد

في عام 2017، تم تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد من جمعية إلى شركة تعاضدية للتقاعد، وذلك بعد خضوعه لرقابة هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وبعد هذا التحول، زاد عدد المتقاعدين الذين يستفيدون من الصندوق، حيث يضم الصندوق حاليًا 192,233 متقاعدًا و344,357 من أصحاب الحقوق.

المساهمات والمداخيل المالية

تم جمع مساهمات من 389,920 أجير من الأجراء، وبلغ إجماليها مبلغ 9,935.85 مليون درهم، بينما وصلت المداخيل المالية للصندوق خلال نفس الفترة إلى 3,421 مليون درهم. وقد تم صرف إجمالي المعاشات بلغ 4,946 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي الاحتياطات التقنية 72,953 مليون درهم.

فوائد الزيادة في التقاعد

تأتي زيادة نسبة التقاعد بفوائد عديدة للمتقاعدين وأصحاب الحقوق. أولاً وقبل كل شيء، فإنها تساعد على تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين الذين يعتمدون بشكل كبير على دخلهم التقاعدي. كما أنها تقدم فرصًا أفضل للتخطيط المالي للمستقبل وتعزز الاستقرار المالي.

الاستدامة المالية للصندوق

من المهم أن نأخذ في الاعتبار الاستدامة المالية للصندوق، حيث يجب أن يتم تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المتقاعدين الحالية والاحتفاظ بموارد كافية للمستقبل. يجب أن يعمل الصندوق على ضمان أن الزيادات في التقاعد مستدامة على المدى الطويل، وأنها لا تؤثر سلبًا على استقرار المالية العامة.

الاحتياطيات التقنية

يعتبر الاحتياطي التقني جزءًا هامًا من استدامة الصندوق المهني المغربي للتقاعد. يعمل الاحتياطي التقني على تحسين القدرة على التحمل المالي للصندوق في مواجهة المخاطر المالية المحتملة في المستقبل. يتم إدارة الاحتياطيات التقنية بحذر وفقًا لمعايير دقيقة لضمان استخدامها بفاعلية.

انخفاض أسعار التضخم

من المتوقع أن تؤدي الزيادة في التقاعد إلى تقليل تأثير التضخم على دخل المتقاعدين، وذلك بسبب زيادة مبلغ التقاعد. قد تساهم هذه الزيادة في توفير معيشة أفضل ومستقرة للمتقاعدين في مواجهة تزايد تكاليف المعيشة.

تطور السياسات التقاعدية

تعكف الحكومة المغربية بالتعاون مع هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على تطوير السياسات التقاعدية بهدف تحسين النظام وتوفير حماية أفضل للمتقاعدين. من المهم أن تتبنى هذه السياسات النهج المستدام والعادل لتلبية احتياجات المتقاعدين وأصحاب الحقوق على حد سواء.

خلاصة

تمثل زيادة نسبة التقاعد 1.5٪ في الصندوق المهني المغربي للتقاعد خطوة هامة لتحسين الظروف المالية للمتقاعدين وتحقيق استقرار أكبر في نظام التقاعد. يجب أن تتبنى السياسات التقاعدية المستقبلية نهجًا مستدامًا لضمان استدامة الصندوق على المدى البعيد وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة.

عن موقع: فاس نيوز ميديا