أفاد وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، مطلع الأسبوع الجاري، في جواب كتابي على سؤال برلماني بمجلس النواب، أن الأنشطة المتعلقة بزراعة نبات القنب الهندي في منطقة تاونات انطلقت تحت إشراف الوكالة الوطنية لتنظيم نشاط القنب الهندي، حيث تمنح الوكالة حتى تاريخ 30 مايو الماضي 195 ترخيصًا للفلاحين لزراعة وإنتاج القنب، توزع هذه التراخيص على 11 تعاونية إنتاجية في المنطقة، وذلك وفقًا للقوانين التنظيمية المعمول بها.
و أشار الوزير إلى أن الرخص الممنوحة لدائرة غفساي تتضمن توزيعها على عدد من الفلاحين المنضمين إلى تعاونيات مختلفة، يتضمن هذا التوزيع 9 رخص لفلاحين في تعاونية “تسياست” بجماعة تفرانت، و19 رخصة لفلاحين في تعاونية “السويق” بجماعة مخفي، و6 رخص لفلاحين في تعاونية “سد الرطبة” بجماعة الرطبة، و8 رخص لفلاحين في تعاونية “جبال البيان”، و16 رخصة لفلاحين في تعاونية “دار ميك” بجماعة البيان.
و يتضمن القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة لنبات القنب الهندي تسعة أنشطة مختلفة، يتعلق النشاط الأول بالفلاحة والإنتاج والزراعة، ويتطلب أن يكون الفلاح مقيمًا في المنطقة، وأن تتم زراعة القنب الهندي في مناطق محددة وهي عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة.
أما النشاط الثاني فيتعلق بإنتاج الشتائل واستغلالها، وكذلك استيراد وتصدير البذور والشتائل، ويتم تنفيذ هذا النشاط من قبل الأشخاص وليس الشركات، وتتعلق باقي الأنشطة بالشركات وتتضمن تحويل ونقل وتسويق وتصدير واستيراد منتجات نبات القنب الهندي.
المصدر : فاس نيوز ميديا