تعد زيادة الحد الأدنى للأجور قرارًا مهمًا يؤثر على حياة العاملين واقتصاد البلاد، و عُلم من مصادر متطابقة أنه ابتداء من فاتح شتنبر القادم، سيرتفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب إلى 3111.39 درهم.
التغييرات المقررة في الحد الأدنى للأجور
من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى 3111.39 درهم ابتداءً من فاتح شتنبر القادم، ستشمل هذه الزيادة القطاعات المختلفة مثل الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
تفاصيل الزيادة
وفقًا للزيادة الجديدة، سيتم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في القطاعات المشمولة بالزيادة، تبلغ قيمة هذه الزيادة 16.29 درهمًا، وسيتم تنفيذ هذه التغييرات ابتداءً من فاتح شتنبر 2023.
تأثيرات زيادة الحد الأدنى للأجور
تعد زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمال وزيادة الدخل، ومع ذلك، قد تنجم عن هذه الزيادة تحديات وتأثيرات على القطاع الإقتصادي وسوق العمل.
تحسين ظروف العمال
زيادة الحد الأدنى للأجور تعزز من مستوى دخل العمال وتساهم في تحسين معيشتهم، قد تؤدي هذه الخطوة إلى رفع مستوى التفاؤل والرضا بين العاملين وزيادة الإنتاجية.
و في وقت سابق، أعلن مجلس الحكومة عن موافقته على تفعيل مشروع مرسوم مهم يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وسبق للحكومة أن أقرت مشروع مرسوم آخر مهم يهدف إلى تفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحاص، وقد تم التوصل إلى هذا القرار بعد التوافق في الإتفاق الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
مضامين الإتفاق :
و تضمن هذا الإتفاق زيادة نسبية قدرها 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.، وتم تقسيم هذه الزيادة إلى دفعتين: 5 في المائة ستتم في فاتح شتنبر 2022، والنصف الثاني، أيضًا 5 في المائة، سيتم تنفيذه في شتنبر 2023، حيث تضمن توحيد تدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور بين قطاعات مختلفة، تمثل هذه الخطوة بزيادة نسبية قدرها 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي خلال سنتي 2022 و2023 على التوالي. بعد ذلك، سيتم تطبيق زيادة نسبتها 5 في المائة خلال السنوات الممتدة من 2024 إلى 2028.
المصدر : فاس نيوز ميديا