أثّر ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ على الحياة اليومية في المغرب، وقد أقدم الإتحاد الوطني للشغل بالبلاد على تحميل الحكومة مسؤولية هذا الإرتفاع.
و طالب الإتحاد في بيان له، باتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذا التحدي، منها فرض ضريبة على الأرباح وتطبيق ضريبة عامة على الثروة.
في هذا السياق، ناشد الإتحاد مجلس المنافسة أن يتحمل دوره الدستوري والقانوني في حماية الإقتصاد الوطني من التكتلات والإحتكارات، وأن يتخذ إجراءات قوية وواضحة تهدف إلى تخفيض الأسعار، و دعا أيضًا إلى ضرورة تسريع عملية تسقيف الأسعار بشكل تدريجي.
و جدد البيان مطالبة الإتحاد بإعادة تشغيل مصفاة شركة “لاسامير” وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع المعايير الحديثة، بهدف تأسيس احتياطي استراتيجي يحمي السوق المحلية من تقلبات أسعار النفط على الساحة الدولية.
و لفت الإتحاد الإنتباه إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإمكانية تبعاتها الخطيرة، ونبه مناضليه إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل حماية القوى العاملة المغربية من تداعيات تدهور القدرة الشرائية وتفكك الأواصر الاجتماعية.
و استنكر البيان تجاوب الحكومة، أو ما وصفه بـ “الصمت والتواطؤ”، مع تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات الأساسية، مشددا البيان على أهمية تبني الحكومة لإجراءات فعّالة تعزز التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف الراهنة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا