فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التحولات الرقمية في السلطة القضائية وتبسيط الإجراءات القضائية.
و أوضح الوزير وهبي خلال مشاركته في نشرة أخبار القناة التلفزية (الأولى) مساء الخميس الماضي أن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات في مجال القوانين وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.
و أوضح الوزير وهبي أن المشروع قد شمل تعديل أكثر من 400 مادة في قانون المسطرة المدنية بالإضافة إلى إضافة 145 مادة جديدة ودمج 45 مادة أخرى، وقد تم الإستماع إلى جميع الجهات المتدخلة في القضاء والنيابة العامة والمحامين والقضاة وحتى رأي رئيس الحكومة قبل التوصل إلى النص النهائي للمشروع.
و أشار وهبي إلى أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى تبسيط العديد من الإجراءات القضائية التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل إجراءات مسطرة القيم والبريد المضمون في مجال التبليغ والمواد المتعلقة بعدم الإختصاص، كما تم إلغاء الإجراءات “الزائدة” التي لم تعد ضرورية، مما يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية التقاضي.
و فيما يخص تبني التقنيات الرقمية، أكد الوزير وهبي أنه خلال عام 2024 سيتم تطبيق الرقمنة الكاملة لجميع الملفات القضائية، وسيتم توفير منصة إلكترونية للمحامين تسهل عليهم التعامل مع المحكمة وتقديم المذكرات بشكل سلس وميسر.
و أشار الوزير أيضًا إلى أهمية العنوان الإلكتروني، وكيف يمكن أن يكون عنوان البطاقة الوطنية مرتبطًا بعمليات التنفيذ والتبليغ، مما يساهم في تسريع العمليات ومكافحة الفساد، مُضيفاً أنه تم إطلاق منصة وطنية لتنفيذ الأحكام تجمع جميع ملفات التنفيذ تحت سقف واحد.
و يهدف مشروع القانون رقم 02.23 إلى تحقيق تحولات رقمية جذرية في القضاء وتبسيط الإجراءات القضائية، مما سيسهم في تقديم خدمات أفضل للمتقاضين وتحقيق عدالة أكثر فعالية وسرعة.
و يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح العدالة، بهدف تحقيق نظام قضائي شفاف وملائم للجميع وتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
عن موقع : فاس نيوز
