تقرير مجلس المنافسة السنوي يغَرِّم “المحتكرين” بـ 700 مليون ويصدر 177 قرارا لضبط الأسواق

تعتبر مجالات الاقتصاد والتنافس أمورًا حيوية لضمان تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في الأسواق. ومن أجل ضمان الامتثال لقواعد المنافسة ومنع التجاوزات، يقدم مجلس المنافسة تقريره السنوي الذي يسلط الضوء على جهوده في تنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

مقدمة

تأسس مجلس المنافسة بهدف ضمان سلامة الأسواق ومكافحة أي ممارسات منافية للمنافسة. وتشير الأرقام والبيانات الصادرة عن التقرير السنوي لعام 2022 إلى أهمية دور المجلس في تحقيق هذه الأهداف.

عدد القرارات والآراء

بلغ إجمالي عدد القرارات والآراء التي أصدرها المجلس خلال عام 2022م حوالي 177 قرارًا و4 آراء. وتشمل هذه القرارات مختلف مجالات الاقتصاد والتنافس، وذلك للامتثال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

الرقابة الاحترازية

تشير الإحصائيات إلى أن المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية كانت الأساس في نشاط المجلس خلال العام الماضي. حيث تم اتخاذ حوالي 142 قرارًا في هذا السياق، ممثلة نسبة تقارب 78٪ من إجمالي القرارات والآراء التي أصدرها المجلس.

مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة

تشير الأرقام إلى أن القرارات المتبقية تتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة بنسبة بلغت 19٪ من الإجمالي. وهنا يتضح التزام المجلس بالحفاظ على نزاهة الأسواق وعدم السماح بأي ممارسات تقوض منافسة الشركات.

تسوية عمليات التركيز الاقتصادي

بالإضافة إلى ذلك، تم فتح مسطرة لتسوية عمليات التركيز الاقتصادي التي تم إنجازها بين 1 يناير 2019 و31 دجنبر 2021 دون تبليغ مسبق لمجلس المنافسة. هذه الخطوة تعكس التزام المجلس بتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في مجال المنافسة.

تحليل تدفق الملفات

تشير الأرقام إلى أنه تم إضافة 213 ملفًا جديدًا للرصيد الموروث عن السنوات الماضية خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، تم إغلاق 184 ملفًا، مما يشير إلى جهود مستمرة لتنظيم الأسواق.

الاستماع والتحقيق

لدراسة طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي وتقييم أثارها المحتملة، أجرت مصالح التحقيق أكثر من 280 جلسة استماع. هذه الجلسات شملت ممثلي الأطراف المعنية والقطاعات الوزارية ذات الصلة، وهيئات الرقابة، والخبراء المعنيين.

خلاصة

يعكس تقرير مجلس المنافسة السنوي التزامه بتنظيم ومراقبة الأسواق بكفاءة. ومن خلال جهوده المستمرة، يعمل المجلس على ضمان نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

عن موقع: فاس نيوز ميديا