قانون العقوبات البديلة وقانون المؤسسات السجنية .. مجلس النواب يُدشّن دخوله السياسي بسلسلة من اجتماعات لجنة العدل والتشريع

في الأسبوع القادم، من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب مشواره السياسي بإنطلاق اجتماعات لجنة العدل والتشريع لمناقشة مشروعي قانونين مهمين يتعلقان بمجال العدالة.

لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان ستعقد اجتماعاً لدراسة مشروع قانون

و وفق المعطيات الأولية المتوفرة، ستعقد لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 12 شتنبر 2023 في تمام الساعة 11 صباحًا، اجتماعًا لدراسة مشروع قانون يتناول موضوع العقوبات البديلة، ومن ثم، في يوم الأربعاء الموافق 13 شتنبر، ستجتمع اللجنة لدراسة مشروع قانون يتعامل مع تنظيم وإدارة المؤسسات السجنية.

المجلس الحكومي

جدير بالذكر أن المجلس الحكومي قد وافق في جلسته التي عُقدت في 8 يونيو الماضي على مشروع قانون العقوبات البديلة، بهدف متابعة التطورات العالمية في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

و يهدف هذا المشروع إلى تقديم بدائل عن العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة والحد من تأثيراتها السلبية، مما يفتح الباب أمام المستفيدين منها للتأهيل والإندماج في المجتمع، ويهدف أيضًا إلى تقليل مشكلة الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتحقيق التوفير في التكاليف.

و يشمل مشروع القانون المذكور ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة هي: العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق مع فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

في نهاية شهر مارس الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم وإدارة المؤسسات السجنية، وهذا المشروع يهدف إلى إجراء استعراض شامل وعميق للقوانين المتعلقة بتنظيم وإدارة المؤسسات السجنية، ويسعى إلى الحفاظ على سلامة السجناء والمباني والمنشآت السجنية، وضمان حقوق النزلاء وسلامتهم، وتحسين ظروفهم الإنسانية. ويهدف أيضًا إلى إصلاح سلوك السجناء وتقويمهم، وتعزيز إعادة إدماجهم في المجتمع.

المصدر : فاس نيوز ميديا