في جلسة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن قرب تقديم مشروع قانون جديد يهم تنظيم مهنة المحاماة.
و يأتي ذلك رغم الإنتقادات التي واجهها هذا القرار من جمعية هيئات المحامين.
و أوضح الوزير وهبي، أنه لن يستقبل أي شخص آخر لمناقشة هذا المشروع، سوى “النقيب الممارس” و”ممثلي الأمة” من البرلمانيين.
و أشار ذات المتحدث إلى أنه عُقدت عدة اجتماعات مع المحامين وتم الإستماع إلى مقترحاتهم، ولكنه أكد على أنه لا يمكن استمرار هذه الإجتماعات بلا نهاية.
و أضاف وهبي أن هذا القانون لن يكون مخصصًا فقط للمحامين، بل لمهنة المحاماة بشكل عام، مُؤكداً أنه لا يمكن لأي فئة مهنية أن تصوغ قوانينها بمفردها، سواء كانوا محامينًا أو موثقين أو كتّاب ضبط، مشيراً إلى أن دوره كوزير للعدل ليس تصويغ القوانين بل تنفيذها.
و فيما يتعلق بالقضاة، أكد وهبي أنهم يتصلون به لطلب لقاءات، ولكنه يرفض التجاوب معهم مباشرة، وأضاف أنه قد نصح القضاة بالتواصل مع رئيسهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذا أرادوا شيئًا، حيث يمكن للرئيس أن يقوم بإرسال رسالة إليه للتنسيق.
المصدر : فاس نيوز ميديا