جريدة “الأخبار” تتطرق لموضوع بيع السيارات المحجوزة في المزاد العلني بجماعة فاس .. و هذه هي المعطيات

تطرقت جريدة “الأخبار” لملف بيع السيارات المحجوزة في المزاد العلني بجماعة فاس، في مقال لها، بقلم الزميل الصحفي محمد اليوبي، تحت عنوان “تلاعبات في صفقة خردة السيارات بجماعة فاس”.

و أفاد محمد اليوبي الزميل الصحفي في مقال له بجريدة الأخبار حول هذا الموضوع، أنه: ” تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بمجلس جماعة فاس، بعد اكتشاف بيع سيارات صالحة للإستعمال على أساس أنها “خردة” بأثمان بخسة، في حين أن أسعارها الحقيقية تقدر بالملايين، وكانت هذه السيارات محجوزة بالمحجر الجماعي، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع بعد توصلها بعدة شكايات، حيث شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في إجراء أبحاث القضائية، والإستماع للمشتبه فيهم”.

و أشار الزميل الصحفي في مقاله، إلى أن : ” والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، يوم 6 شتنبر الجاري، حول “شبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني، من طرف جماعة فاس”، وأوضح الوالي من خلال الشكاية التي تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، عبد السلام فريندو، أن جماعة فاس يوم الخميس 28 يوليوز 2022 على تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لعدد من السيارات المحجوزة بالمحجز الجماعي والغير صالحة للإستخدام في التنقل والتي يتجاوز عددها 130 سيارة من مختلف الأصناف”.

و أضاف الزميل الصحفي “محمد اليوبي”، أن : ” الشكاية كشفت أن السمسرة العمومية المذكورة رست على المسمى “إ.ف.ا” بصفته المشارك الوحيد، بمبلغ 408.300 درهما للحصة الأولى و 343.400 درهما للحصة الثانية، غير أنه ومن خلال تفحص ملف المزاد العلني المذكور تبين أن عددا من السيارات الواردة في لائحة المقتنيات كانت موضوعا لتصحيح الإمضاء من طرف نائل الصفقة لدى الجماعة المذكورة، كما ورد في التقرير المنجز من طرف الموظفين بمكتب تصحيح الإمضاء، بغية جعلها صالحة للاستعمال في التنقل، وذلك بناء على استمارات تم توقيعها من طرف النائب الثالث لرئيس مجلس الجماعة، عبد القادر البوصيري، الذي يشغل كذلك منصب نائب برلماني عن مدينة فاس باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

و أوضح الزميل الصحفي، إلى أن : ” والي الجهة أحال على الوكيل العام للملك مجموعة من الوثائق التي تفضح عملية التلاعب في هذه الصفقة، حيث تم بيع مجموعة من السيارات كانت محجوزة بالمحجز الجماعي على أساس أنها “خردة” غير صالحة للاستعمال أو التنقل، وكان من المفروض أن يتم تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بعد إتلاف وثائقها، لكن صاحب الصفقة بتواطئ مع عدة مسؤولين ومنتخبين بالجماعة وبمركز تسجيل السيارات، تمكن من استخراج وثائق هذه السيارات لإعادة بيعها واستعمالها من جديد، وفي هذا الصدد، طلب الوالي من الوكيل العام اتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حول ما قد يكون شاب هذه العملية من خروقات محتملة، فضلا عن دراسة إمكانية إخبار السلطة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في الموضوع”.

المصدر : فاس نيوز ميديا