كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تفاصيل مهمة حول المداخيل الجبائية للجماعات الترابية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
و وفقًا للإحصائيات المالية الجديدة، بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية مبلغًا قدره 25.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و فسّرت الخزينة العامة للمملكة هذا الإرتفاع بإرتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 28.5٪، بينما شهدت الضرائب غير المباشرة انخفاضًا بنسبة 3.9٪، ولاحظت أن المداخيل الجبائية تمثل الآن 80.7٪ من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية في نهاية غشت 2023.
و تم تسجيل زيادة كبيرة في الموارد المنقولة بنسبة 10.4٪، حيث بلغت 18.6 مليار درهم، وذلك بفضل ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 106.9٪، إلى جانب زيادة حصة الدعم بنسبة 19.8٪، وزيادة حصة صندوق الدعم بنسبة 35.6٪، وشهدت حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعقود التأمين انخفاضًا بنسبة 3.7٪.
و أكدت النشرة أن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، حيث تبلغ نسبتها 37٪.
فيما يتعلق بالموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغ إجماليها 6.744 مليون درهم، بزيادة قدرها 9٪، نتيجة لارتفاع الضريبة المهنية بنسبة 13.1٪، والضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 5.6٪، وضريبة السكن بنسبة 8.8٪.
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية ذاتيًا، فقد بلغ إجماليها 6.107 مليون درهم في نهاية أغسطس 2023، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 10.1٪. وتتألف هذه الموارد بشكل رئيسي من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1.415 مليون درهم)، ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي (783 مليون درهم)، وإيرادات الملك العمومي (520 مليون درهم)، والضريبة على أعمال البناء (515 مليون درهم).
وفي ختام التقرير، يظهر أن هناك تغيرًا في بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أغسطس 2022 ونهاية أغسطس 2023، حيث ارتفعت حصة الموارد المنقولة بينما تراجعت حصة الموارد التي تديرها الدولة، وشهدت حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية تراجعًا.
المصدر : فاس نيوز ميديا