وصلت مساهمات التضامن والتبرعات التطوعية الموجهة إلى “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية” إلى مبلغ إجمالي يقدر بنحو 10 مليارات درهم، وهو رقم تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء.
والي بنك المغرب ‘عبد اللطيف جواهري’
و جاء هذا الإعلان المهم من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي نظم في الرباط مساء ذلك اليوم، وتلا هذا الإعلان الرسمي اجتماع مجلس البنك المركزي، الذي وصف بأنه قرار حاسم أنهى “تكهنات وتساؤلات عديدة” كانت تحيط بالرصيد الإجمالي للصندوق.
في تصريح إعلامي، أكد الجواهري أنه يتابع يومياً تطور الحجم المالي لـ “صندوق 126” من خلال التقارير التي ترفع إليه بإنتظام، وأعاد التأكيد على أن هذا الرصيد “يعكس الزخم التضامني الوطني بين مختلف شرائح المجتمع المغربي”.
إحداث حساب رسمي بعد الزلزال
منذ إعلان الحكومة عن حساب رسمي بعد الزلزال، استمرت التدفقات من المساهمات والتبرعات التضامنية والتطوعية لتعزيز رصيد الصندوق، الذي أُقيم لدعم المواطنين والهيئات العامة والخاصة.
و سجلت أبرز التبرعات في شهر سبتمبر مساهمة الملك محمد السادس بمليار درهم، ما حفز المؤسسات والشركات الكبيرة على زيادة دورها في دعم الصندوق.
المساهمين الرئيسيين
من بين المساهمين الرئيسيين ذُكر “بنك المغرب” و”الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية” ومجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط”، حيث قدمت كل واحدة من هذه المؤسسات مليار درهم.
ولا يزال الدعم الوطني والدولي قائمًا، مع استمرار تدفق المساهمات والتبرعات لمواجهة تحديات آثار زلزال الحوز والمناطق المجاورة.
مجلس البنك المركزي المغربي
و اختُتم اجتماع مجلس البنك المركزي المغربي بترحم أعضائه على أرواح ضحايا الزلزال، مع التأكيد على دعمه للتدابير التي قد يتخذها بنك المغرب للمساهمة في تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس، وثمّن المجلس “التضامن الوطني والدولي القوي” في أعقاب هذه الفاجعة.
المصدر : فاس نيوز ميديا