النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس تعقد جمعا عاما استثنائيا

بدعوة من مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، انعقد جمع عام يومه الخميس 12 أكتوبر 2023 من أجل تدارس الاختلالات والوضعية الاستثنائية وغير المستقرة التي تعرفها المؤسسة في عهد المدير المنتهية ولايته بفعل قراراته الانفرادية وغير المسؤولة وما لها من انعكاسات كارثية على أداء المدرسة على جميع المستويات (التسيير الإداري والمالي والبيداغوجي، وظروف العمل …). وبعد نقاش جاد ومسؤول واستحضارا لحجم التحديات التي تواجه المدرسة، فإن الجمــــع العــــام يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
⦁ تضامنه المطلق مع كفاح الشعب الفلسطيني المحاصر في مواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني وترحمه على الشهداء ضحايا العدوان الغاشم، كما عبر عن دعمه لضحايا زلزال الحوز وترحمه على الشهداء؛
⦁ استنكاره على تهميش المدير بالنيابة لهياكل المؤسسة وعدم اشراكها فعليا في اتخاذ القرارات حيث خلق هياكل موازية وغير قانونية لتمرير قراراته الانفرادية والارتجالية، ولم يسبق له أن استدعى لجنة البحث العلمي ولجنة تتبع الميزانية للقيام بواجبهما، وتهميشه لدور خلية التكوين المستمر كفاعل أساسي في تدبير العرض التكويني وعدم احترام القانون الداخلي للتكوين المستمر؛
⦁ إدانته القوية للتلاعب بالمناصب المالية المخصصة للمؤسسة، وخصوصا ما وقع فيما سمي ب”الحركية” التي شابتها الزبونية والمحسوبية، حيث عرفت خروقات مسطرية وتجاوزات خطيرة؛
⦁ امتعاضه من تزوير المدير بالنيابة للمحاضر والتماطل في إخراجها، وخاصة محضر مجلس المؤسسة ليوم 03 يوليوز 2023 الذي ناقش في جدول أعماله المناصب المالية؛
⦁ احتجاجه على عدم موافاته أعضاء مجلس المؤسسة بالوثائق والمستندات الضرورية والمتعلقة بجدول أعمال كل اجتماعات المجلس واللجن؛
⦁ اندهاشه على إصرار المدير بالنيابة بإخفاء وعدم الإفراج عن النظام الداخلي لمجلس المؤسسة الذي صادق عليه مجلس الجامعة سنة 2022 بالرغم من المطالبة الملحة بإخراجه، ولم يقم بأي شيء لاستكمال المصادقة على القوانين المنظمة للمؤسسة (القانون الداخلي للمؤسسة، والقانون المنظم للدراسة والتقييم، والقانون الداخلي للتكوين المستمر) من طرف مجلس الجامعة رغم اعتمادها من طرف مجلس المؤسسة منذ يونيو 2019؛
⦁ استغرابه لعدم تجاوبه مع مراسلات أعضاء المجلس وازدراءه للأساتذة وغياب تام للتواصل معهم، وخصوصا تهميشه لرئيس شعبة التسيير والمالية وعدم استشارته فيما يخص الأنشطة البيداغوجية وكذلك في موضوع تكوين لجان التوظيف وإقصائه لأساتذة التخصص في مباريات التوظيف؛
⦁ استهجانه على إصرار المدير بالنيابة على عقد جميع الاجتماعات عن بعد بالرغم من تحفظ أعضاء المجلس على هذه الطريقة في أكثر من مناسبة نظرا لعدم جديتها وفعاليتها؛
⦁ استغرابه لعدم إشراكه النقابة في تدبير شؤون المؤسسة كشريك فعال ومحاور بناء في إطار العمل المؤسساتي من موقعها كقوة اقتراحية؛
⦁
⦁ مطالبته بالوفاء بوعوده والتزاماته إزاء مطالب السادة الأساتذة تحقيقا لكل نقاط الملف المطلبي الذي تم التحاور فيه مع المكتب المحلي والتوافق حوله لأزيد من سنة ونصف، وتنديده في هذا الصدد بسياسة التسويف التي ينهجها المدير بالنيابة وتملصه من مسؤولياته الإدارية مع تَفَنُّنِه في الكذب وخلق الاشاعات للتفرقة بين مكونات المؤسسة؛
⦁ استنكاره لتدخله السافر في الشؤون البيداغوجية وذلك بتطاوله على اختصاصات الشعب والمسالك، حيث أصبح يقوم بإعداد استعمالات الزمن بنفسه وبإسناد المواد للأساتذة وفق هواه؛
⦁ شجبه الشديد لتخلف المدير بالنيابة على توفير حد أدنى من لوازم ومعدات العمل لكي تمر العملية التحصيلية للطلبة في ظروف ملائمة؛
⦁ استنكاره للتأخير غير المبرر والمتكرر في صرف مستحقات السيدات والسادة الأساتذة؛
⦁ عدم استقرار الإدارة وذلك بالكم الهائل من الاستقالات التي عرفتها المدرسة في عهدته.
وعليه، فإن الجمع العام يؤكد على أن حبل الود وسبل التعاون مع المدير بالنيابة قد انقطعا وقرر الانخراط في خطة نضـــــالية تصعيـــــدية تبدأ بالمقاطعة الشاملة لجميع هياكل المؤسسة (ما عدا اللجنة العلمية) إلى حين رحيل المدير المنتهية ولايته. ولهذا فإن الجمع العام يناشد رئيس الجامعة للوقوف على حجم التجاوزات والخروقات التي تتخبط فيهما المدرسة ويطالبه بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة من أجل إعادة الأمور الى نصابها حفاظا على السير العادي للمؤسسة، والإسراع بإجراء مباراة شغل منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تفاديا للفراغ الإداري والمؤسساتي الذي تتخبط فيه المدرسة.
وفي الأخير، يلتزم الجمع العام بانخراطه في كل الأشكال النضالية المتاحة والممكنة للدفاع عن كرامة الأساتذة الباحثين وحقوقهم المشروعة، كما أعطى للمكتب المحلي تفويضا كاملا لبرمجة الخطوات النضالية التصعيدية المقبلة.
وفي الختام، يهيب بجميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، النقابة الوطنية للتعليم العالي.

عن موقع: فاس نيوز ميديا