بـــــــــيــــــــــــان تـــــــــــوضــــــــيـــــــحي للرأي العام المحلي والجهوي والوطني رقم (001)

بـــــــــيــــــــــــان تـــــــــــوضــــــــيـــــــحي
للرأي العام المحلي والجهوي والوطني رقم (001)
“بيان الـــقـــيـــــام بالــــــواجـــب وإبـــــــراء الـــذمــــة”

في إطار الشفافية وتنوير للرأي العام المحلي و بناء على الوضع المزرى الذى يعرفه تسير المجلس الجماعي بالجماعة الترابية الجرف بجهة درعة تافيلالت، و ما ألت إليه البلدة من تدهور في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بسبب تراكم القرارات الانفرادية والتسيير الغير الموضوعي من طرف السيد الرئيس، مما دفع أغلبية أعضاء المجلس الجماعي المحترم إلى اتخاذ قرار التصويت بالرفض على ذلك ومن خلال دورة اكتوبر 2023 الخاصة بالميزانية المقبلة، حيث تبين للمعارضة الرافضة سوء التدبير و عدم ترشيد النفقات العمومية.
من خلال هذا البيان يعلنون لرأي العام المحلي الإقليمي والجهوي والوطني وللجهات ما يلي :

1. استغرابنا الشديد أمام غياب السيد رئيس المجلس وفريقه حضور دورتي المجلس الجماعي والتي دعا إليها يومي 13 و 17اكتوبر 2023، وهو ما إخبار واضح لساكنة بحقيقة تسيير الرئيس للمجلس ، تخبط ، عشوائية ، سياسوية مفرطة عدم احترام الساكنة وممثليها ، هدر الزمن السياسي والتنموي … رئيس لا يحضر حتى لدورة هو من دعا إليها .
2. فقدان الثقة في رئيس المجلس وفشل في كل المحاولات الرامية إلى اقناعه بتبني التسيير الجماعي للجماعة واستمراره في عدم الاصغاء لملاحظات وأراء أعضاء المجلس مما افقده كل ما يجب أن يتوفر في رئيس جماعة.
3. تجاهل رئيس المجلس رأى الأعضاء واستمراريته -رغم عديد التنبيهات المتعلقة بالتسيير داخل الدورات في التسيير الأحادي للمجلس، وعدم اطلاع أعضاءه على الوثائق الضرورية في إطار الحق في المعلومة التي يخولها القانون بشكل عام للمواطنين وللأعضاء المجلس بشكل خاص .
4. ندين ونرفض ونحمل المسؤولية لرئيس الجماعة ، الاستغلال اليومي والبشع لسيارة الجماعة لأعراض شخصية والتجول بها ليلا ونهارا بين مقاهي أرفود ومقاهي الجرف ، والموثق لدينا ، مما يؤدي إلى استهلاك الوقود وتبذير المال العام، بدليل ما بلغه استهلاك سيارتين فقط ما يقارب 5 ملايين في مدة تقل عن 7 أشهر
5. نهج سياسة المحسوبية والتلاعب في تشغيل الأعوان العرضين واقصاء ساكنة الدوائر التي يمثلها أعضاء المعارضة في المجلس من الاستفادة ، وهو ما نعتبره كما هو واضح خرق لمبدأ المساواة و استغلال لتشغيل الأعوان العرضين في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
6. عدم اعتماد دراسة تقنية لعملية التشجير مما أدى ارتفاع كلفتها الحقيقية، وإلى إتلاف خرطوم الكهرباء بالرصيف المنجز بصفقة عمومية سابقا ، وكذلك المحسوبية في أماكن الغرس و عشوائيتها .
7. رفضنا المطلق إقصاء للمقاولة المحلية بمنح الصفقات العمومية وسندات الطلب لمقاولين خارج البلدة .
8. فرض رسم / مبلغ 250 درهم على المواطن الاستفادة من سيارة الاسعاف عوض اعتماد الضريبة الجبائية المحددة في مبلغ درهمان لكل كلم ( 180درهم فقط) وهو من بين أسباب التصويت بالرفض على الميزانية .
9. تحويل نفقات ميزانية التسيير بشكل فردي وعشوائي ودون مراعاة متطلبات ساكنة الجماعة .
10. احضار عتاد الإنارة العمومية بالتقسيط، مما يوده إلى تأخير إصلاح الاعطاب واستهلاك مجاني للوقود لهذا الغرض، وفتح الباب أمام الممارسات المشبوهة .
11. تماطل الرئيس في تنزيل مشروع سور “مقبرة المنقارة ” في مقابل اهدار للمال العام الجماعي في إنجاز اشغال مخالفة للقانون باسم المجلس على أرض وقبور ” المقبرة القديمة لأولاد غانم ” .
12. استغرابنا الشديد اختيار الرئيس تنفيذ كل الاشغال عن طريق سندات الطلب bons de commande دون اللجوء الى مسطرة الصفقات العمومية وهو السبب الرئيسي في عدم تنزيل مشروع اعادة انبوب الصرف الصحي الخاص بزنقة العسري .
13. نعتبر صفقة اقتناء الأليات والشاحنات دون الرجوع إلى المجلس الجماعي بالمشبوهة ولن نسمح لسياسة الزبونية ان تمارس فيها.
14. المبلغ المستهلك في ميزانية الاطعام مشكوك فيه حيث بلغ ما يقارب 6 ملايين بدون معرفة تفاصيله.
15. الاستغراب الشديد في شراء سيارة فاخرة من طرف السيد الرئيس لتنفيذ مهام ومصالح الجماعة الترابية برغم من الحالة الميكانيكية الجيدة لسيارة الأولى في مقابل عدم اصلاح الشاحنات بالشاحنات وتركها خارج الخدمة ، وهذا دليل أخر على أن السيد الرئيس لا يهتم بسياسة الترشيد النفقات العمومية لا يراعي خدمة المصالحة العامة على الخاصة .
16. تماطل الرئيس في القيام بدوره في تفعيل انجاز مخفضات السرعة رغم انجار لجنة السير و الجولان محضر مفصل لذلك ومنذ أزيد من سنة .
17. نبرء ذمتنا أمام القانون وأمام ساكنة الجرف عن كل هذه الاختلالات، و نحمل المسؤولية لرئيس الجماعة على هذا التماطل وسوء التدبير رغم أن كل ما سبق يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس دون الدخول في الاختصاصات المشتركة، وندعو الجهات الرقابية ذات الاختصاص الجهوي والوطني إلى ممارسة دور في المساهمة في تحقيق الارادة الملكية وتحقيق شروط التنمية بالجرف وزيارة المجلس الجماعي بالجماعة الترابية الجرف .
18. نعلن نحن الموقعين على البيان من المعارضة بالمجلس الجماعي الجرف التعبير عن موقفنا الموحد تحت اسم ” كتلة المواطن أولا “، وندعو باسم المصلحة العامة للجماعة باقي أعضاء المجلس لتوحد خلف هموم المواطن، ورفض التسيير الفردي لرئيس، ورفض المشروع الحالي لميزانية سنة 2024 ، والعمل على صياغة مشروع جديد لميزانية 2024سنة يراعي الحاجات الحقيقية لساكنة ، ويرشد النفقات ، ويحقق التنمية المستدامة .
    وفي الأخير
    نحتفظ بحقنا في ممارسة ادوارنا بصفتنا أعضاء المجلس في كل الفضاءات وبكافة الوسائل القانونية

حرر بالجرف يومه :15 اكتوبر 2023
عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي الجرف

عن موقع: فاس نيوز ميديا