علمنا من مصادر موثوقة أن الملك محمد السادس سيترأس في قريبا مجلسًا وزاريًا هامًا. سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة ومصادقة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المقرر للعام 2024.
وبناءً على ما صرح به المصدر، يأتي هذا الاجتماع قبل موعد مصادقة الحكومة على النص الكامل للمشروع وإحالته إلى مجلس النواب قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المجلس الوزاري سيشمل أيضًا المصادقة على نصوص قانونية تنظيمية. وبالرغم من ذلك، لا تزال المعلومات حول التعيينات المتوقعة في المناصب الاستراتيجية غير واضحة حتى الآن، ومن المنتظر أن تتضح خلال هذا الاجتماع.
وتثير التعيينات المحتملة في صفوف الولاة والعمال حاليًا توترًا وتوقعات متباينة. يبدو أن هناك تغييرات في الأفق تهدف إلى تعزيز الأداء الميداني ومواكبة المشاريع الوطنية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا