اعتراف عبد القادر البوصيري بعلاقته الغرامية مع نائبة رئيس مجلس مقاطعة بجماعة فاس وبجرائم الفساد المشتبه تورطها فيها

في إطار تتبع فاس نيوز لأضخم حملة أمنية أطلقها والي جهة فاس مكناس منذ أشهر، علم أن البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري و النائب الثالث لرئيس جماعة فاس سابقاً، اعترف لمحققي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على أنه علاقة غرامية مع نائبة رئيس مجلس مقاطعة بجماعة فاس عن حزب الأحرار.

و أكد البوصيري في اعترافاته، على أنه جهز للنائبة سالف ذكرها محل تجاري بطريق عين الشقف واقتنى لها الأثواب و الألبسة من دولة تركيا بتكلفة بلغت 200.000 درهم.

و أضاف البوصيري في اعترافه إلى أن النائبة تتوسط لديه لفائدة أحد معارفها من أجل نيله صفقة الطرقات عدد 2022/34 إلا أنه لم يودع ملف ترشحه للصفقة، مُؤكداً أنها تتوسط في العديد من سندات الطلب والصفقات.

و أشار عبد القادر البوصيري أن النائبة وصديقتها توسطتا لمجموعة من الأشخاص من أجل الحصول على رخص الثقة الخاصة بسياقة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمساعدة سائق سيارة أجرة.

و أوضح البوصيري أن النائبة وبحكم أنها تشغل منصب بمجلس مقاطعة بجماعة فاس والمفوض لها مجال التعمير فإنها تمنح رخض السكنى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين مبلغ 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم بوساطة مع أشخاص آخرين.

وفي سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة المختصة بفاس عدم متابعة عبد القادر البوصيري بــ “الخيانة الزوجية”، ذلك بعد استدعاء زوجته من قبل الشرطة القضائية الجهوية بفاس و أكدت تنازلها و عدم متابعته أمام العدالة.

و في وقت سابق، قامت السلطات المختصة بنشر مذكرة بحث دولية في حق نائبة رئيس مجلس مقاطعة بجماعة فاس عن حزب الأحرار.

و يأتي هذا الإجراء بعد اعترافات عبد القادر البوصيري الذي كان يقود عصابتين إجراميتين متخصصين في جرائم الأموال بجماعة فاس، الذي كشف عن قيام النائبة بالعديد من الجرائم، مقابل مبالغ مالية هائلة.

في سياق ذي صلة، تمكنت النائبة المذكورة من الهروب إلى خارج التراب الوطني، فور استدعائها من قبل فرقة أمنية مختصة.

و أكد مصدر خاص أن الحملة التطهيرية مستمرة وستطال المزيد من المسؤولين الذين يشتبه في قيادتهم لعصابات متورطة في جرائم الأموال.

يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قامت بتاريخ 4 أكتوبر، بإيقاف البرلماني البوصيري، والمنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري، إضافة إلى موظفين بالجماعة، بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الأموال.

و تأتي هذه الحملة الضخمة بعد تقرير خاص وضعه والي جهة فاس مكناس فوق مكتب السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف في فاس.

و كانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس قررت رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به البرلماني الإتحادي والعضو السابق بالمجلس الجماعي لفاس، عبد القادر البوصيري، خلال جلسة محاكمته الثلاثاء المنصرم.

و قررت الهيئة القضائية تأجيل جلسة محاكمة البوصيري و المنسق الإقليمي لحزب الإتحاد الدستوري أنور بنبوبكر، وبقية المتهمين في القضية إلى 7 نونبر 2023، لإعداد الدفاع.

و تتابع النيابة العامة خلية البوصيري بجماعة فاس، بسبب اشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بــ “تبديد أموال عمومية والإختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.

يتبع …

المصدر : فاس نيوز ميديا