أصدر الوكيل العام بمدينة الدار البيضاء قرارًا بإيداع عضو برلماني من إقليم العرائش في سجن عكاشة، اليوم الجمعة، للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بجريمة تزوير.
و بحسب مصادر إعلامية متطابقة، تمت متابعة عدد من الأشخاص آخرين في هذه القضية بأمر من النيابة العامة، حيث تم توقيف محامين ومنتدب قضائي ورجل أعمال من مدينة تطوان ومسؤولين في شركة محلية.
بعد إجراء التحقيقات الأولية من قبل قاضي التحقيق في الغرفة الأولى، وبناءً على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك، تم قرار إيداع عدد من هؤلاء المتهمين في سجن عين السبع، واتُهموا بتكوين عصابة إجرامية، والتلاعب بمستندات رسمية، واستخدامها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى مشاركتهم في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة، والتي من شأنها تسهيل التحقيق في الجرائم والجناحات وكشف مرتكبيها.
من بين المتهمين، تم إيداع محامٍ مشهور بمدينة طنجة في سجن عكاشة بصحبة محامية من نفس المدينة، ومحامية من الرباط، ومحامٍ من الدار البيضاء، بالإضافة إلى منتدب قضائي وبرلماني ينتمي لحزب الإتحاد الدستوري ومقيم بمدينة العرائش، ورجل أعمال متخصص في مجال بيع السيارات ومقيم في مدينة تطوان.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى قضية شائكة و معقدة تتعلق بمهرب مخدرات أجنبي، المعتقل حاليًا في السجن بعقوبة عشر سنوات، وبعد متابعة دقيقة من قبل النيابة العامة، تم اكتشاف أن هؤلاء المتهمين الذين تم إيداعهم السجن متورطون في تزوير وثيقة قضائية منسوبة إلى المندوب القضائي، بهدف الإفراج المؤقت عن المهرب المذكور، الذي قضى ثماني سنوات في السجن حتى الآن، وتم ذلك مقابل تلقيهم مبالغ مالية ضخمة من المهرب المشتبه به.
المصدر : فاس نيوز ميديا