علمت الجريدة من مصدر خاص، أن النيابة العامة المختصة أمرت قبل قليل بإغلاق الحدود في وجه العديد من الأشخاص المرتبطبن بتدبير الشأن العام بجهة فاس مكناس.
يأتي تفعيل هذا التدبير الاحتياطي بعد أن أطلقت الضابطة القضائية تحقيقات مرتبطة بجرائم المال العام.
وتشير المعطيات الأولية أن الأمر يتعلق، على حد سواء، بمنتخبين وموظفين ومقاولين ووسطاء، مرتبطين بتدبير الشأن العام.
وكانت قد انطلقت منذ أشهر حملة ضخمة أسفرت عن تفكيك العديد من العصابات الإجرامية المختصة في ارتكاب جرائم نهب المال العام، أبرزها تفكيك خلية النائب البرلماني رشيد الفايق بجماعة أولاد الطيب، وتلتها خلية النائب البرلماني البوصيري بجماعة فاس.
عن موقع: فاس نيوز ميديا