بعد جدل واسع خلال السنوات الأخيرة، قدمت وزارة الداخلية والجماعات الترابية مبادرة تهدف إلى تحسين استخدام السيارات التابعة لها، وفي دورية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة بخصوص إعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2024، طالب الوزير بضرورة الرقابة على نفقات الوقود والزيوت من خلال تحكم في استخدام السيارات للأغراض الإدارية فقط.
و طالبت الوزارة الجماعات الترابية بتقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذلك نفقات الإستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، إلى جانب تقليل النفقات غير الضرورية، وشددت على ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة بالاتصالات ودعم الجمعيات.
وفيما يتعلق بتحسين إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2024، طالبت الوزارة بالإلتزام بمبدأ الجدية في هذه العملية وتنفيذ إجراءات محددة تهدف إلى تحسين الإدارة المالية للجماعات.
من بين الإجراءات الموصى بها تقليل نفقات التشغيل للجماعات الترابية، وتحديد حصص الضريبة على القيمة المضافة، وتقليل تكاليف التجهيزات، وزيادة الموارد الذاتية للجماعات، كما تشجع الوزارة على تعزيز الجبايات لزيادة الموارد الذاتية، وتحث المصالح الجبائية للجماعات على جمع الرسوم والأتاوى بموجب الأنظمة القانونية والتنظيمية.
أيضًا، تتوقع الوزارة إنشاء شركات محلية لتعزيز تطوير الموارد المحلية وتحسين جبايات الجماعات، تهدف هذه الشركات إلى تحسين إدارة الجبايات وتحصيل الإيرادات من مختلف الرسوم والأتاوى، وفيما يتعلق بكراء الأسواق الأسبوعية والمجازر الجماعية، يُشدد على ضرورة احترام القوانين المنظمة لتلك العمليات.
و تتوجه وزارة الداخلية نحو تحسين حكامة الجماعات الترابية وإدارتها المالية، تهدف هذه الجهود إلى تنفيذ التوجيهات العامة المحددة في خطاب العرش الأخير الصادر عن الملك محمد السادس، والذي دعا إلى تعزيز الجدية في جميع المجالات.
المصدر : فاس نيوز ميديا