حسب ما نشره موقع مغرب أنتيليجنس قررت العدالة، في شخص الوكيل العام لمراكش، التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل المعارضة بشأن عدة اختلالات في تسيير شؤون جهة كلميم واد نون، ومع مباركة بوعيدة (حزب التجمع الوطني للأحرار) رئيسة الجهة بشبهة : هدر الممتلكات العمومية، وأسواق وهمية، ومصاريف غوير مبررة دون موافقة المجلس الإقليمي، ومخالفات قوانين المشتريات العامة.
وبحسب المصدر فقد أمر قاضي التحقيق محققين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ، ومقرها الدار البيضاء ولها ولاية قضائية على كامل التراب الوطني) بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة ضد مباركة بوعيدة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا