في خطوة تزامنت مع بداية صرف دعم مباشر للأسر الفقيرة المسجلة في السجل الإجتماعي الموحد، أعلنت الحكومة عزمها على رفع سعر قنينة الغاز للإستخدام في الطبخ بــ 10 دراهم سنوياً اعتبارًا من يناير 2024.
و من المتوقع أن يصل ارتفاع السعر إلى 30 درهمًا بحلول عام 2026، وبناءً على ذلك، سيبلغ سعر القنينة في عام 2024 مبلغ 50 درهمًا، وفي عام 2025 سيصل إلى نحو 60 درهمًا، ثم في عام 2026 سيصل إلى حوالي 70 درهمًا، ويجوز أن يتغير هذا السعر بناءً على تكلفة النقل في مناطق مختلفة من المملكة.
و قدم رئيس الحكومةعزيز أخنوش هذه المعطيات خلال اجتماعه مع أمناء الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، والذي عُقد في مقر إقامته.
و أوضح أخنوش أنه بعد الزيادة الثالثة في سعر الغاز، ستتحمل الدولة تكلفة الفارق في السعر من خلال صندوق المقاصة.
و وفقًا لتوضيحات أخنوش، سيستفيد حوالي 4 ملايين شخص من المشمولين في التغطية الصحية “AMO تضامن”، والذين تتحمل الدولة تكلفة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من الدعم المالي المباشر، وسيتم توسيع نطاق الفئات المستفيدة بالإضافة إلى ذلك.
و تثير هذه الزيادة مخاوف بشأن تأثيرها على فئات واسعة من المواطنين الذين لم يصلوا بعد إلى مستوى الإستفادة من الدعم، بما في ذلك العديد من الأجراء الذين يتقاضون أدنى الرواتب، ستواجه هذه الفئات زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة، والتي يُقدر أن تبلغ حوالي 50 درهمًا شهريًا، وهذا دون احتساب الزيادة المتوقعة في أسعار الماء والكهرباء نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
و تعهد أخنوش بالتباحث مع النقابات حول اتخاذ إجراءات جديدة تجاه هذه الفئة، لكنه لم يوضح بعد تفاصيل هذه الإجراءات.
المصدر : فاس نيوز ميديا