استهجنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بفاس مكناس في بلاغ لها، في وقت سابق، ما سمته بــ” الضعف الكبي”ر في تدبير الشأن العام من طرف أغلبية ما بعد انتخابات 8 شتنبر، والذي يتجلى في عدم التأشير على ميزانية سنة 2023 بكل من مجلس الجهة مجلس جماعة فاس ومقاطعاتها الست.
و اعتبرت الكتابة الجهوية في بلاغ لها، توصل به موقع فاس نيوز، أن هذا الضعف أدخل تلك المجالس في إشكال مادي أدى إلى هدر فضيع للزمن التنموي، محذرة من تكرار نفس الأمر خلال سنة 2024 بحكم وجود عدة ثغرات في مشاريع الميزانيات المعدة لهذه السنة.
و استغرب البيجيدي لجوء الأغلبية المسيرة لمجلس جهة فاس مكناس في إعداد برنامج التنمية الجهوية إلى مكتب دراسات كلف ميزانية ضخمة، في الوقت الذي كان ممكن تفادي ذلك من خلال العمل على تنفيذ 97 مشروعا ورثها المجلس الحالي عن سابقه، واستثمار رصيد الدراسات الذي تركه في صياغة مشاريع إضافية قابلة للتنفيذ وذات عائد تنموي كبير على الجهة، يضيف ذات البلاغ.
ومن جهة أخرى جددت الكتابة الجهوية لحزب المصباح، دعوتها سلطات الرقابة الإدارية لتحمل مسؤوليتها والتدخل لحماية المال العام من تنازع المصالح وخدمة طموحات الأفراد في الاغتناء والترقي الاجتماعي على حساب المصلحة العامة، مشيرة إلى توالي الفضائح المرتبطة بالفساد، والملفات المرتبطة ببرنامج أوراش وإغراق الجماعات الترابية بأعوان عرضيين بناء على الانتماء الحزبي، يؤكد ذات البلاغ.
المصدر : فاس نيوز ميديا