أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون جنائي جديد يهدف إلى تحقيق تغييرات جذرية في النهج الجنائي الحالي، مشيراً إلى أن القانون الجنائي الحالي يفرض عقوبات مبالغ فيها، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد يتضمن تخفيفًا كبيرًا في عدد العقوبات السجنية.
وفيما يتعلق بفهم الغرض من العقوبات، أوضح وهبي أنه ليس الهدف منها “إعدام” المدانين، بل هو تربيتهم وإعطاؤهم فرصة ثانية في الحياة، وأكد ذلك خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، حيث أعلن أيضًا قرارًا ينص على أن كل من يحصل على دبلوم أو شهادة جامعية أثناء فترة احتجازه في السجن، سيتمتع بإسقاط جميع سوابقه الجنائية في سجله، مما سيمنحهم فرصة جديدة لبدء حياة جديدة.
و أشار وهبي إلى أن القانون الجنائي سيشهد تقليصًا في مدد السجن لمعظم الجرائم مع التشدد في بعض العقوبات لجرائم خطيرة مثل جريمة الإغتصاب، مع منع مرتكبها من التمتع بظروف تخفيف العقوبة، وكذلك، سيتم التركيز على معالجة جريمة بيع المخدرات للقاصرين وقرب المدارس بعقوبة السجن لمدة 20 عامًا.
وفي مسعى لتحسين النظام القانوني، أكد وهبي أن القانون سيشمل إلغاء ثلثي عقوبات الإعدام وتحويلها إلى عقوبات مؤبدة، إلى جانب تخفيض العقوبة الحبسية لأولئك الذين يظهرون حسن سلوكهم خلال فترة احتجازهم في السجن.
هذه التغييرات الجديدة تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة وتعزيز فرص إعادة تأهيل المدانين، وتأتي في سياق جهود مستمرة لتحسين النظام القانوني والعدالة في البلاد.
عن موقع : فاس نيوز ميديا