يعتبر السكر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للمغاربة، حيث يستهلكون ما يقرب من 26% من اجمالي الإستهلاك الوطني من السكر من نوع “القالب”، يلاحظ أن هذا الإستهلاك المرتفع يتم بشكل خاص في المناطق القروية، تشير تقارير مشروع ميزانية عام 2024 إلى هذا الإحصاء.
وعلى النقيض، يعتمد المغاربة على السكر المحبب “الساندة” بنسبة 59% من اجمالي الإستهلاك الوطني للسكر، يتم استخدام هذا النوع من السكر بشكل رئيسي في الصناعات الغذائية والزراعية، مما يجعله ضروريًا للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالسكر المجزأ، يشكل حوالي 15% من استهلاك السكر الوطني، وهو يستخدم في تصنيع منتجات متنوعة.
للحفاظ على توازن هذا القطاع الحيوي، تتخذ الدولة إجراءات مهمة، تشمل ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات السكر الخام، وهذا بهدف حماية الإنتاج المحلي، كما تقدم الدعم في حال تجاوز سعر الإستيراد سعر المستهدف المحدد، مع تحديد سعر بيع مشجع للمحاصيل السكرية للفلاحين، تمنح الدولة أيضًا دعمًا جزافيًا لإستهلاك السكر المُكرر بهدف ضمان استقرار أسعاره في السوق المحلية.
من ناحية أخرى، تظل الهند أكبر دولة مستهلكة للسكر في العالم، حيث تصل كمية استهلاكها إلى 29.5 مليون طن، وذلك نظرًا لكثافتها السكانية الكبيرة.
و يحتل الإتحاد الأوروبي المركز الثاني بإستهلاك يبلغ 17 مليون طن. وتتراوح مستويات الإستهلاك في الصين والولايات المتحدة على التوالي حوالي 15.5 و11.5 مليون طن.
أما البرازيل، فبالرغم من دورها الكبير كمنتج رئيسي للسكر على الساحة العالمية، إلا أن استهلاكها المحلي للسكر لا يتجاوز 9.5 مليون طن. هذا يعكس توازنًا معتدلاً بين إنتاجها واستهلاكها المحلي.
عن موقع : فاس نيوز ميديا