بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اُفتُتح أمس الجمعة 27 أكتوبر 2023 في مدينة فاس، لقاء فكري نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”.
و خلال كلمته الإفتتاحية، استعرض وزير العدل تاريخ العقوبات البديلة، التي تعتبر واحدة من أقدم وسائل العقوبة التي تخلو من حرمان الحرية والتي تُستخدم لمعالجة الجريمة داخل المجتمع، مثل التشهير والإبعاد والتغريم والإقصاء وتعويض الأضرار.
و أشار الوزير إلى أن فكرة العقوبات البديلة بدأت تتجه نحو التأسيس منذ منتصف القرن التاسع عشر، ومن ثم تطورت تدريجياً لتصبح خيارًا أساسيًا في تحسين سياسات الجريمة الجنائية.
و أوضح الوزير وجود مجموعة متنوعة من العقوبات البديلة في الأنظمة الجنائية المقارنة، حيث شهدت تلك الأنظمة تقدمًا كبيرًا، مما أدى إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة للقضاة اليوم، مشدداً على أن اختيار نوع العقوبة المناسب يتوقف في النهاية على السياق الثقافي والاجتماعي للبلد.
و أكد الوزير أن تطبيق العقوبات البديلة يخضع لضوابط محددة تتعلق بسلطة التقدير للقاضي الزجري، حيث يكون له الحق في اتخاذ القرار المناسب بناءً على سلطته التقديرية.
و أشار الوزير إلى الجرائم التي تُستثنى من تطبيق العقوبات البديلة، وهي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، وكذلك الجرائم مثل الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العامة، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقصر والأشخاص ذوي الإعاقة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا