انتهت وزارة التربية والتعليم والرياضة، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والمالية، من إصدار قرار يهدف إلى إعادة النظر في تعويضات الأساتذة عن الساعات الإضافية للتدريس ومهام تصحيح امتحانات الشهادات الرسمية.
و قدمت وزارة التربية والتعليم مقترحات لوزارة الإقتصاد والمالية، متزامنة مع إصدار النظام الأساسي الجديد، بخصوص زيادة تلك التعويضات الممنوحة للمهام الإضافية التي يقوم بها معلمو القطاع التعليمي، وتشمل هذه المهام بشكل أساسي تصحيح الإمتحانات وتقديم حصص إضافية للتلاميذ في جميع المراحل التعليمية.
ومن بين المقترحات التي قدمتها الوزارة، اقتراح زيادة تعويض الأساتذة في التعليم الثانوي والإعدادي إلى 300 درهم للساعة الواحدة بدلاً من 120 درهمًا الحالية، وزيادة تعويضات أساتذة التعليم الإبتدائي إلى 200 درهم بدلاً من 100 درهم.
وفيما يتعلق بتعويضات تصحيح الإمتحانات، قدمت وزارة التعليم اقتراحًا لوزارة المالية لزيادة تعويضات أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى 12 درهمًا لكل ورقة امتحان، بدلاً من 4 دراهم الحالية، وهذا يعني زيادة 8 دراهم في تعويض كل ورقة.
و اقترحت وزارة التربية الوطنية زيادة تعويضات تصحيح أساتذة التعليم الإبتدائي للإمتحانات الشهادية من 2 دراهم إلى 6 دراهم لكل ورقة.
و من المتوقع أن تنتظر الوزارة موقف وزارة الإقتصاد والمالية بشأن هذه المقترحات بعد تحديد التكلفة المالية لها، وسيتم تنفيذ القرار المنتظر اعتبارًا من السنة الحالية.
و أكد وزير التعليم، شكيب بنموسى، على التوجه نحو زيادة تعويضات تصحيح الإمتحانات وإقرار تعويضات جديدة للساعات الإضافية، من خلال مجموعة من المراسيم والقرارات التي ستصدر قريبًا، ونفى في السياق نفسه الشائعات حول زيادة ساعات العمل عبر إضافة مهام جديدة تثقل كاهل الأساتذة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا