بعد تقديمهم أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، قرر قاضي التحقيق إيداع ثلاثة أمنيين يعملون بمفوضية الشرطة بمرتيل السجن المحلي الصومال. يأتي هذا بعد توجيه لهم اتهامات بالتزوير في محررات رسمية واستخدام العنف. هذه الاتهامات تتعلق بقضية وفاة مشتبه فيه كان يتواجد رهن تدبير الحراسة النظرية.
القضية والتحقيق
بعد تقديم الأمنيين أمام الوكيل العام، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان إيداعهم في السجن المحلي الصومال. هذا القرار جاء بناءً على التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل التزوير في محررات رسمية واستخدام العنف.
الدفاع ومطالبة بالإفراج
بعد الاعتقال الاحتياطي، قام دفاع المتهمين الثلاثة بالطعن في هذا القرار أمام الغرفة الجنحية. وطالب بمحاكمة الجميع في حالة الإفراج عنهم. وقد أكد أنهم سيتواجدون أمام قاضي التحقيق وجلسات المحاكمة وسيضمنون حضورهم. وفي نفس الوقت، يمكن أن يصدر أمر بسحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين الفصل النهائي في الملف.
التحقيق والبحث التمهيدي
قاضي التحقيق باستئنافية تطوان سيقوم بالاستماع تمهيديًا والبحث التفصيلي في كل التهم الموجهة إلى الأمنيين الثلاثة. هؤلاء الأمنيين هم مفتش شرطة ممتاز يتوفر على الصفة الضبطية، وضابطين ممتازين للأمن.
البحث الجنائي
التحقيق الجنائي يستند إلى الوقائع والأدلة المتاحة. يهدف إلى كشف حيثيات وظروف وفاة المشتبه فيه الذي كان رهن الحراسة النظرية. وسيتم مراجعة المحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
توقيف الأمنيين
سبق أن تم توقيف الأمنيين الثلاثة مؤقتًا عن العمل بداية الأسبوع الجاري. هذا الإجراء جاء في سياق تطورات البحث القضائي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتم إنجاز محاضر استماع رسمية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
خلاصة
هذه القضية تثير الكثير من التساؤلات والجدل. يجري التحقيق الجنائي بجدية للكشف عن الحقيقة والتأكد من العدالة. سنتابع معكم التطورات ونقدم لكم المزيد من التفاصيل عند توافرها.
عن موقع: فاس نيوز ميديا