ترحب المملكة المغربية باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم 30 أكتوبر 2023، القرار 2703 المتعلق بمسألة الصحراء المغربية. ويجدد هذا القرار ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، حتى نهاية أكتوبر 2024.
ويأتي اعتماد هذا القرار في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يعيشها الملف تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
هذا السؤال.
وفي هذا السياق، يعزز مجلس الأمن، من خلال قراره اليوم، مقاربته فيما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار العملية، أو تأكيد هدفها.
وحدد القرار بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهي تستشهد بالجزائر على وجه الخصوص ست مرات، بقدر المغرب، مؤكدة أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المصطنع.
وبالمثل، يحدد القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للعملية السياسية، بمشاركة الجزائر بشكل خاص، وهي صاحبة مصلحة مشاركة بشكل مباشر.
وأخيرا، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومبني على التسوية”. وتقترن هذه المعايير مرة أخرى بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفتها بـ”الجدية وذات المصداقية”. ومن المهم أن نشير في هذا السياق إلى أن العديد من دول العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس أساسي لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
علاوة على ذلك، وجه القرار الجديد نداء النظام إلى “البوليساريو” فيما يتعلق بانتهاكاتها وقيودها على حرية تنقل بعثة المينورسو. وطلبت مرة أخرى من الجزائر السماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف.
إن المملكة المغربية، انطلاقا من إنجازاتها واتساق نهج مجلس الأمن، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومنظماتها. ويهدف المبعوث الشخصي إلى إعادة إطلاق مسلسل الطاولة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام صارم للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا