أعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب المسؤول عن الشؤون المالية، أمس الثلاثاء، أنه سيتم رفع الفواتير الكهربائية في المغرب في عام 2024، بحسب تصريحاته خلال مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2024 في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، ستشهد 66٪ من فواتير الكهرباء زيادة لا تتجاوز درهمًا واحدًا في الجزء الأول، بينما سترتفع 17٪ من الفواتير بمقدار 2.3 درهم في الجزء الثاني.
و أكد أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة لن تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تستهدف بشكل أساسي أولئك الذين يستهلكون أضعاف ما تستهلكه الأسر المغربية.
و أشار لقجع إلى أن 83٪ من الفواتير (الجزء الأول والجزء الثاني) ستشهد زيادة تتراوح بين درهم واحد و2.3 درهم، بينما تنطوي الـ 17٪ المتبقية على “المستهلكين الكبار” الذين يستهلكون 500 كيلواط أو أكثر، وهو ما يفوق استهلاك الأسر المغربية في الجزءين الأول والثاني.
و أكد أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لا تستهدف الفئات الضعيفة، بل تستهدف الأشخاص الذين يستهلكون 500 كيلواط أو أكثر، والتي تكلف الدولة 7 مليارات درهم وتدفعها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
و أوضح لقجع أن إجمالي العائدات التي ستحققها الحكومة من هذه الزيادات سيبلغ 160 مليون درهم، حيث ستخصص 30٪ منها للجماعات المحلية، بينما ستذهب الباقي إلى خزانة الدولة بقيمة 112 مليون درهم.
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة للماء، فسيشهد 59٪ من الفواتير في الجزء الأول زيادة بقيمة 16 سنتيم، بينما سترتفع 28٪ من الفواتير في الجزء الثاني بقيمة 60 سنتيمًا.
و فيما يتعلق بالشاي، أكد لقجع أن الحكومة لن تقوم بزيادة أسعاره في عام 2024، بل طلبت من المستوردين استيراد صناديق شاي بوزن على الأقل 20 كيلوغرام وإعادة تعبئتها في المغرب، مشيراً إلى أن المستوردين اتفقوا على هذا الأمر، ولكن تبين أنهم يستوردون صناديق كبيرة تحتوي على صناديق صغيرة.
و فيما يتعلق برسوم الاستيراد على الشاي الأخضر بسعة أكبر من 3 كيلوغرامات وأقل من 20 كيلوغرامًا، تم رفعها من 2.5٪ إلى 30٪ بهدف محاربة التلاعب وزيادة وضوح الاستوردين، مع تأكيد عدم وجود أي زيادة في الأسعار بشكل نهائي.
عن موقع : فاس نيوز ميديا