كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مطلع الأسبوع الجاري، عن استراتيجية الحكومة الجديدة بشأن الدعم الإجتماعي في المغرب.
و أكد لقجع أن الحكومة تعتزم تدريجياً رفع الدعم المخصص لقنينة الغاز من خلال صندوق المقاصة، وفي إجابته على استفسارات أعضاء البرلمان في لجنة المالية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لعام 2024، أكد أن زيادة هذا الدعم لن تتجاوز 36 درهما، مشيراً إلى أن نحو ثلثي الأسر المغربية ستحصل على دعم مباشر يتراوح بين 500 و1758 درهم شهريا.
و تحدث لقجع عن تطور الدعم المقدم للفئات الهشة من صندوق المقاصة، موضحاً أنه بلغ 8 مليار درهم هذا العام، وسيزيد إلى 25 مليار سنتيم، ثم سيصل إلى 29 مليار درهم.
و أشار نفس المتحدث، إلى أنه منذ عام 2015، بلغ إجمالي دعم المقاصة 174 مليار درهم، ولم تستفد الفئات الهشة إلا بمبلغ 19.4 مليار درهم، في حين استفادت الفئات الميسورة بمبلغ 47 مليار درهم، مما يعكس الإختلاف الكبير في التوزيع ويعتبر غير منصف.
و أكد لقجع أن الفئات الفقيرة ستتحمل كلفة اشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بتكلفة تقدر بنحو 9.5 مليار درهم إضافية سنوياً، ما يعادل 98 درهما شهرياً لكل أسرة، وبالنسبة للطبقة الوسطى التي لن تستفيد سوى من الزيادات، فقد أشار لقجع إلى دعم السكن الذي خصصت له الحكومة بمبلغ 9.5 مليار درهم، مما يمكن كل أسرة مستفيدة من الحصول على مبلغ يعادل 800 درهم شهرياً على مدى 15 سنة.
وبالنسبة لدعم السكن، فإنه بحسب لقجع، إذا تم الحصول على دعم بقيمة 30 مليون سنتيم، فإن المستفيد سيكون ملزماً بدفع 816 درهما شهرياً للبنك على مدى 15 سنة إذا حصل على قرض بنكي بفائدة 5.5 في المائة، وباحتساب دعم السكن إلى جانب الدعم المباشر للأسر، ستتراوح الاستفادة وفقًا لتقديرات لقجع بين 1514 و2772 درهم شهرياً في عام 2024.
وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للأجراء، أكد لقجع أن رئيس الحكومة تعهد خلال لقاء مع النقابات والأحزاب السياسية بتقديم تصور لدعم القدرة الشرائية قبل شهر مارس 2024. وأشار إلى أن تكلفة الحوار الإجتماعي ستصل إلى 14 مليار درهم إضافية بحلول عام 2026.
عن موقع : فاس نيوز ميديا