جماعة مولاي يعقوب : طرد مستشار من المعارضة من دورة أكتوبر.. وقائد الباشوية ينفذ القرار .. وهذه هي التفاصيل

عُقِدَت الجلسة الختامية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 في جماعة مولاي يعقوب مؤخراً، حيث تمت مناقشة ومصادقة على مشروع ميزانية العام 2024، خلال هذا الإجتماع، شوهِدَ تدخلاً من أحد مستشاري المعارضة في الجماعة، الذي أقدم على “انتهاك النظام العام لسير الدورة”، بحسب ما علمت به فاس نيوز ميديا من مصدر داخل المجلس.

و أضاف المصدر، أنه بناءً على طلب من رئيس المجلس الجماعي وبعد تنبيهه للمستشار من المعارضة بضرورة الإمتثال لأحكام القانون التنظيمي 113.14، قرر المجلس الجماعي لمولاي يعقوب إجراء التصويت لطرد هذا المستشار من الجلسة، وبالأغلبية، صوت 8 أعضاء لصالح الطرد بينما عارض 3 أعضاء آخرين هذا الإجراء.

و يأتي هذا القرار استنادًا إلى الفصل 48 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.

قائد باشا باشــوية مـــولاي يعقـــوب من نفذ قرار المجلس الجماعي

تنفيذًا لأحكام القانون، قام قائد باشوية مولاي يعقوب بتنفيذ قرار الطرد الذي اتخذه المجلس بالأغلبية، وبهذا، تم طرد مستشار المعارضة من الدورة نتيجة “لإنتهاكه للقوانين التي تنظم سير الإجتماعات الرسمية”، بناءً على المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14.

و تنص المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية :

<< تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام. لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس. يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم. إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم. >>

المصدر : فاس نيوز ميديا