قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداءً من شهر نونبر الجاري، اتخاذ إجراءات لتطبيق مسطرة الإقتطاع من أجور المعلمين الذين شاركوا في الإضرابات، بهدف وقف هدر الزمن المدرسي.
و يأتي هذا القرار بناءً على القلق المتزايد من التأثير السلبي الناتج عن الإضرابات المتوالية للأساتذة.
و وفقًا لإحصائيات غير رسمية، تمثلت الإضرابات التي استمرت حتى اليوم في هدر ما يقارب 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي، هذا الزمن القيم كان من المفترض أن يعود بالفائدة على تلاميذ المدارس العمومية في أكثر من 12 ألف مؤسسة تعليمية داخل التراب الوطني، أثار هذا الوضع استياءً كبيرًا بين أباء وأولياء التلاميذ الذين يرون أن تعليم أبنائهم تأثر بشكل كبير.
و قامت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالتعبير عن قلقها بسبب استمرار إضراب الأساتذة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وقد شددوا على صعوبة الوضع الحالي الذي يترتب عنه توقف الدروس والإضرابات المتكررة، والتي تندرج ضمن مطالب هيئة التدريس المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد.
و يُشير إلى أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين جاء كجزء من السياسة الحكومية، والتي تم تقديمها عبر مرسوم تنفيذي رسمي، وذلك بهدف ربط تلقي الأجر بأداء العمل.
جدير بالذكر أن إضراب الأساتذة جاء كإحتجاج على النظام الأساسي الموحد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مطالبتهم بزيادة عامة في الأجور والمعاشات.
عن موقع: فاس نيوز ميديا