جرى التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث “مركز مصالحة”، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وإدماج السجناء المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.
و وقع هذه الإتفاقية كل من أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفوزي لقجع، وزير الميزانية المكلف، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الواحد جمال الإدريسي، المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
و وفقًا لهذه الإتفاقية، سيتم تكليف المركز بمهام هامة تشمل مكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، وذلك وفقًا للشروط المحددة في الاتفاقية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رعاية برنامج التأهيل “مصالحة” الحالي وضمان استمراريته، وتقديم الدعم للأفراد بعد إطلاق سراحهم.
و ألقى أحمد عبادي كلمة بمناسبة التوقيع على الإتفاقية، حيث أعلن أن المركز سيضيف مهامًا جديدة لبرامج الوقاية من الإنزلاق إلى التطرف وسيقوم بإنشاء نظام مراقبة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة الأسرية المباشرة للمستفيدين من برنامج “مصالحة” من خطر تبني الأفكار المتطرفة، كما سيقوم المركز بإجراء الدراسات والأبحاث وعقد اللقاءات والمؤتمرات والدورات التدريبية ذات الصلة.
و أشار أحمد عبادي إلى أن مهمة الإشراف على التوجهات العامة للمركز، والمهام التداولية والتقريرية المتعلقة بتطوير استراتيجيته وتقييمها بشكل دوري، ستتم تكليفها لمجلس توجيه يترأسه الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ويتألف من شركاء دائمين في برنامج “مصالحة” وممثلين من المؤسسات المشاركة في البرنامج.
و سيتم تشكيل لجنة علمية تضم خبراء سيتم تعيينهم من قبل مجلس التوجيه، وستقوم هذه اللجنة بالإشراف على الجوانب العلمية والبيداغوجية للمركز، وستهتم بالدراسات والأبحاث وتطوير الأفكار العلمية المتعلقة بمكافحة التطرف.
و يُعد إنشاء هذا المركز تتويجًا لبرنامج التأهيل “مصالحة” الذي حقق نجاحاً كبيراً على الصعيدين الوطني والدولي منذ عام 2017، وتأسس هذا البرنامج منذ هذا الوقت وذلك استناداً إلى الوعي بأهمية توفير شروط إعادة إدماج السجناء الذين تم احتجازهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في المؤسسات السجنية، وذلك من خلال مقاربة متكاملة تهدف إلى تأهيل هؤلاء الأفراد للمصالحة مع النظم والمعايير المجتمعية في علاقتها بالفرد والمؤسسات الشرعية التي تدير الحياة العامة.
يجدر بالإشارة إلى أن الجانب المالي للمركز سيكون تحت رعاية لجنة مالية تترأسها ممثل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وسيتولى طاقم إداري مهمة تسييره وإدارته بعناية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا