أعلن فوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الجمعة، عن خطوة هامة لتعزيز النظام الضريبي في المغرب.
و أكد القجع أنه سيتم تنفيذ تدابير ضريبية جديدة تخص ضريبة القيمة المضافة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها عالميًا، وسيتم تحديد الإلتزامات الجبائية عبر منصة إلكترونية مخصصة بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبي.
خلال جلسة عُقِدت أمس الخميس بحضور وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، أوضح القجع أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم السريع الذي يشهده الإقتصاد الرقمي، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى وجود مجموعة من الشركات التي تحقق أرقام معاملات هائلة في هذا القطاع.
و أكد الوزير المنتدب أن الوقت مناسب لتوسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ حاليًا 20 في المائة، بهدف تمكين النظام الضريبي من مواكبة التطورات الإقتصادية العالمية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
و أكد الوزير المنتدب أن إجمالي موارد هذه المنصات يبلغ حاليًا 29 مليون درهم، ومن المتوقع مضاعفة هذا الرقم بمرات عديدة بعد تنفيذ هذا التشريع، مشدداً على أن هذا القرار الحكومي يهدف إلى إصلاح النظام الضريبي وليس له تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
و قام الوزير المنتدب بتقديم تفاصيل المادة 88 من المدونة العامة للضرائب أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، والتي تتعلق بمفهوم الإقليمية والخدمات المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية، تشير المادة أيضًا إلى أن العملية تعتبر منجزة في المغرب عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون مؤقت يقيم في المغرب.
عن موقع: فاس نيوز ميديا