حذف المحكمتين الإدارية والتجارية بمكناس وإحداث محكمة الإستئناف الإدارية بفاس مع إلحاق محكمة جرسيف بإستئنافية تازة

من ضمن المستجدات التي حملها مشروع المرسوم الحكومي الجديد على صعيد جهة فاس مكناس، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي قبل يومين، تم إحداث محكمة استئناف إدارية في مدينة فاس،وحذف المحكمتين الإبتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس، فيما جرى تغيير دائرة نفوذ محكمة الإستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف.

وفي إطار هذا المشروع، تم حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية في مدينة مكناس، واكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية في مدينة فاس.

و وفق مشروع المرسوم رقم 2.23.665 الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المنعقد يوم الخميس الأخير، تم التنصيص رسميا عن إحداث محكمة استئناف إدارية بفاس بعدما كانت المدينة تتوفر على محكمة إدارية ابتدائية فقط وتحيل ملفاتها الاستئنافية على محكمة الرباط الإدارية الاستئنافية.

كما تم تعديل نطاق اختصاص محكمة الإستئناف في تازة، حيث أصبحت تشمل المحكمة الإبتدائية في جرسيف بدلاً من أن تتبع لمحكمة الإستئناف في وجدة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي والذي صدر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 في 30 يونيو 2022.

إلحاق المحكمة الإبتدائية بجرسيف إلى محكمة الإستئناف بتازة .. وهذه هي التفاصيل +(صورة)

انعقد هأمس الخميس 2 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور.

و صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أخذاً بعين الإعتبار “الملاحظات المثارة”.

و يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها.

و في سياق ذي صلة، تم إلحاق المحكمة الإبتدائية في جرسيف بالدائرة القضائية في تازة بناءً على ملتمسات تقدم بها النواب البرلمانيون وجمعيات المجتمع المدني، وتم ذلك بعد جلسة عمل جمعت عبداللطيف وهبي، وزير العدل، بالهيئة القضائية بتازة برئاسة النقيب عبدالله التازي، وكانت من بين النقاط المطروحة في هذا الإجتماع مسألة إعادة توجيه نفوذ المحكمة الإبتدائية في جرسيف من محكمة الإستئناف في وجدة إلى محكمة الإستئناف في تازة.

و أثناء زيارة وزير العدل إلى مقر القاضي المقيم بوادي أمليل في تازة يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، أعلن الوزير لهيئة المحامين بتازة أن الوزارة تعمل على إعداد دراسة في هذا السياق بالتعاون مع مجموعة من أصحاب المصلحة في نظام العدالة، وهذا من أجل تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل الوصول إلى العدالة، وكذلك تبسيط الإجراءات القضائية.

و أضاف الوزير أثناء محادثته مع نقيب هيئة المحامين بتازة بعد طرح هذا الموضوع، “أنه في إطار تنفيذ الخريطة القضائية الجديدة للمملكة التي أعدتها الوزارة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية التي ستُنفذ في المستقبل القريب، بهدف تغيير توجيه نفوذ محكمة الابتدائية في جرسيف من محكمة الاستئناف في وجدة إلى محكمة الاستئناف في تازة.”

عن موقع : فاس نيوز ميديا