مكافحة الفساد/ المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدرعقوبات في حق 37 قاضيا تتراوح ما بين العزل والتوقيف المؤقت عن العمل

في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورته السابقة، قرارات تأديبية بحق 37 قاضيًا من أصل 44 تم إحالتهم ضمن 25 ملفًا تأديبيًا. هذه الإجراءات الجريئة تأتي في إطار جهود المجلس لتحقيق التخليق في منظومة العدالة وتعزيز شفافية ونزاهة القضاء.

1. التحقيقات والقرارات التأديبية

أثناء دورته السابقة، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح 25 ملفًا تأديبيًا ضد 44 قاضيًا. تمت مراجعة كل حالة بعناية، واتخذت قرارات متنوعة تتضمن الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل. هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المجلس بتطبيق معايير عالية في أداء الواجب القضائي.

2. أهمية تخليق المنظومة القضائية

تعتبر تلك الإجراءات جزءًا من جهود المجلس الرامية إلى تحقيق التخليق في المنظومة القضائية. فالقضاء يعد عمودًا أساسيًا في نظام العدالة، ولذلك يجب أن يكون مستقلاً ونزيهًا. من خلال تطبيق العقوبات التأديبية، يسعى المجلس إلى تحقيق هذه الأهداف وضمان توفير بيئة قضائية عادلة وموثوقة.

3. تنوع العقوبات

تنوعت العقوبات المفروضة على القضاة المخالفين، حيث تم التوبيخ لتسعة منهم، بالإضافة إلى تكوين إحدى القاضيات في مادة الأخلاقيات القضائية، وتوجيه إنذار لسبعة آخرين. ومن بين العقوبات الأخرى، تم إقصاء 14 قاضيًا عن العمل بشكل مؤقت، مع حرمانهم من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية، وإحالة ستة قضاة على التقاعد الحتمي. كما تم عزل قاض واحد.

4. تقدير الشكايات

يظهر من الأرقام أن المجلس استقبل ما مجموعه 4832 شكوى خلال العام الجاري، مما يشير إلى حساسيته لاستجابة المواطنين ومعالجة مختلف الشكاوى. تمت معالجة 2696 من هذه الشكاوى حتى الآن، مما يعكس التفاني في تحسين الأداء القضائي.

5. جهود المفتشية العامة

تقوم المفتشية العامة للشؤون القضائية بتنفيذ برنامج تفتيشي سنوي يستهدف مراقبة وتقييم أداء المحاكم. تم تفتيش 11 محكمة حتى نهاية يوليوز 2023، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود بناءً على الجدول الزمني المحدد.

خلاصة

تُظهر الإجراءات التأديبية التي اتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية التزامًا بتحقيق التخليق وتعزيز نزاهة القضاء. من المهم أن يستمر هذا العمل في إصلاح منظومة العدالة وضمان تقديم العدالة بشكل عادل وموثوق. تقدم هذه الإجراءات فرصة للقضاة لتصحيح مسارهم والالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات القضائية.

عن موقع: فاس نيوز ميديا