رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي الجلوس للحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيسها النقيب عبد الواحد الأنصاري حول مشروع قانون مهنة المحاماة.
و أكد الوزير وهبي، أنه لا يريد الجلوس والحوار مع الأنصاري وفي ذات الوقت كشف أنه لم يقاطع المحامين وإنما رئيس الجمعية.
و أدلى وهبي بهذه التصريحات خلال مناقشة ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
و أوضح أن النقيب الممارس هو المسؤول الرسمي من الناحية القانونية عن المحامين، بينما تعتبر الجمعية مجرد جمعية تأسست في إطار ظهير سنة 1958، مشيراً إلى أن الجمعيات المهنية للمحامين قدمت آرائها، وأن هناك جهات أخرى يجب أن تأخذ في اعتبارها.
و فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، أوضح وهبي أنه يجب أن تقوم الوزارة بإعداده وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة لمصادقته في مجلس الحكومة ومن ثم إلى البرلمان للمصادقة عليه، دون أن يمر على يدي المحامين.
و أشار إلى أن المعهد المخصص لتكوين المحامين سيخرج سنويًا عددًا محدودًا من المحامين، وبالتالي سيتم فتح المهنة أمام كتاب الضبط الذين حصلوا على الدكتوراه وقضوا 10 سنوات في المهنة، وكذلك المسؤولين القانونيين في الأمانة العامة للحكومة.
وفي ختام تصريحاته، أكد وهبي أهمية التنافس في مهنة المحاماة ورفض الإحتكار، مشددًا على أن المحامي الناجح هو الذي يتقبل التحدي ولا يختبئ وراء القوانين لصالح نفسه أو لصالح محيطه، وعبر عن استعداده للنظر في تعديلات على القانون للسماح لأساتذة الجامعات بمزاولة مهنة المحاماة.
المصدر : فاس نيوز ميديا