الحكومة المغربية تتراجع عن الزيادة أسعار الماء والكهرباء .. وها التفاصيل

اتفقت الحكومة المغربية وفرق الأغلبية في مجلس النواب، خلال لقاء أمس الخميس مع وزيرة الإقتصاد والمالية، فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على استثناء أسعار الكهرباء والماء من زيادات قانون المالية لعام 2024.

و كشف لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة للكهرباء لن تتجاوز 2 في المئة، بمعدل درهمين يضافان لكل فاتورة استهلاك.

و أوضح لقجع أن 66 في المئة من فواتير الإستهلاك في الشطر الأول لن تتأثر بالزيادة المتوقعة بأكثر من درهم واحد بحلول عام 2024، بينما سترتفع أسعار الفواتير في الشطر الثاني بـ 2.3 درهم، مؤثرة على 17 في المئة من المستهلكين المغاربة.

و أكد لقجع أن القرار لا يستهدف الطبقات الضعيفة، بل يشمل “كبار المستهلكين” الذين يتجاوز استهلاكهم للكهرباء 500 كيلوواط، مشيرا إلى أن الزيادات ستساهم في تحقيق إيرادات تصل إلى 160 مليون درهم، حيث ستخصص 30 في المئة للجماعات الترابية، والباقي للدولة.

فيما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة للماء، أوضح أن المعدل المتوسط سيزيد بمقدار 50 سنتيم من عام 2024 إلى 2025، مع ارتفاع يصل إلى 16 سنتيم للشطر الأول و60 سنتيم للشطر الثاني.

و اختتم لقجع بتأكيد أن هذه الزيادات لا تستهدف قدرة الشراء للمغاربة بل تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للبلاد، مشددًا على أهمية حماية كرامة المواطنين وتحقيق التوازن في الإقتصاد.

المصدر : فاس نيوز ميديا