في جلسة عامة، صادق مجلس النواب بالإجماع على إحداث هيئة عليا للصحة و إلغاء ديون صندوق الضمان الاجتماعي. حظي مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 216 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
الاقتراح بقانون رقم 1: إنشاء الهيئة العليا للصحة
بالإجماع، وبعد القراءة الثانية، صادق المجلس في مشروع القانون بإحداث الهيئة الصحية. وقال خالد آيت طالب، أن هذا الاقتراح يأتي في إطار إصلاح لمنظومة صحية.
أهداف مقترح القانون 1
الهدف من هذا القانون هو تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة، لاسيما الهيئة العليا للصحة..
مهام الهيئة الصحية العليا
تعد الهيئة العليا للصحة شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، وتقوم بضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي. تشمل مهامها التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية.
مقترح بقانون رقم 2: إلغاء ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ويتيح هذا القانون فرصة جديدة للمعنيين به، وتمكينهم من التأمين الإجباري عن المرض. ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الملكية للتوسع في حماية الطبقة الاجتماعية.
الهدف من اقتراح القانون 2
الغاية من هذا القانون هي إتاحة فرصة جديدة للمعنيين به، وتمكينهم من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. يأتي ذلك في إطار التوجيهات الملكية الرامية لتوسيع رقعة الحماية الاجتماعية.
المستفيدون من إلغاء الديون
يستفيد من إلغاء الديون المؤمن الذي لم يسدد اشتراكاته للصندوق لمدة تزيد عن 3 أشهر، بشرط أن يتزامن ذلك مع انتظامه في تسديد الاشتراكات لمدة 12 شهرا متتالية.
خاتمة
بهذا، يظهر تصديق مجلس النواب على هاتين القوانين أهمية التفاعل مع احتياجات المواطنين وتطوير البنية الصحية والاجتماعية في المملكة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا