وجه مجددا مستشارون لحزب الحركة الشعبية بالمجلس الجماعي لفاس، طلبا إلى رئيس المجلس في موضوع طلب إدراج أحد الرسوم العقارية (التفاصيل في الوثيقة المرفقة أدناه) ضمن تصميم إعادة الهيكلة وفي إطار العقار المشمول بقابلية البناء.
يأتي هذا الطلب الجديد، وقف ما صرح به أحد أعضاء الفريق الحركي بجماعة فاس، بعد رفض المجلس إدراج نفس النقطة خلال دورات العام الفائت.
عن موقع: فاس نيوز ميديا