لقجع : رفع الضريبة على شركات المحروقات يُهدد بإفلاسها وهادشي ماشي فصالحنا حيث هوما لي كنلقاوهم فالأوقات الصعبة .. وزلزال الحوز خير مثال

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن رفع نسبة الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 بالمائة قد يكون كارثيًا، حيث يتوقع أن يؤدي ذلك إلى إفلاس ثلثي هذا القطاع أو حتى أكثر.

رفع نسبة الضريبة على شركات المحروقات و الإتصالات

و أضاف لقجع أن هذا القرار المحتمل سيكون مدمرًا لحوالى 16 من بين 20 شركة نشطة في هذا المجال، حيث قد لا تكون هذه الشركات قادرة على تحمل هذا الارتفاع الحاد في الضريبة، مما يهدد بدفعها إلى حافة الإفلاس.

و أتى هذا التصريح في إطار التفاعل مع اقتراحين تم تقديمهما من قبل فريقي التقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية، يهدفان إلى زيادة الضريبة على الشركات إلى 40 بالمائة، وذلك فيما يتعلق بشركات المحروقات والإتصالات، وقد تم تمديد نطاق هذا الإرتفاع الضريبي ليشمل أيضًا مؤسسات الائتمان والهيئات المالية الكبيرة، بما في ذلك بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، بالإضافة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين.

جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لعام 2024

و في سياق جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2024، قدم لقجع توضيحات حول خيارات الحكومة في إطار ترجمة المناقشة الوطنية حول الجبايات.

ضريبة استثنائية

و أشار إلى أنه كان بإمكان الحكومة فرض ضريبة استثنائية على الشركات ذات الأرباح الكبيرة، ولكن الاختيار الأفضل كان توجيه الضربة إلى الربح بفرض نسبة 35 بالمائة على الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 100 مليون درهم.

و ختم لقجع تصريحاته بالتأكيد على أن تكرار التدخل في السياسة الضريبية لا يمكن أن يكون حلاً مستدامًا، خاصة في ظل وجود شركات تظهر تضامنًا كبيرًا في الأوقات الصعبة، سواء في قطاع المحروقات أو في القطاعات المالية الأخرى، حيث قدمت مساهمات استثنائية خلال الأزمات مثل جائحة “كوفيد-19” والزلزال الذي ضرب الحوز.

المصدر : فاس نيوز ميديا