نقابة المتصرفين التربويين تجدد رفضها للنظام الأساسي المثير للجدل وتعلن الدخول في إضراب وطني إنذاري يستمر لثلاثة أيام

أصدرت نقابة المتصرفين التربويين، اليوم الأربعاء 15 نونبر 2023، بيان تجدد فيه رفضها للنظام الأساسي الذي وصفته بــ “المشؤوم” وتعلن خوض إضراب وطني إنذاري أيام 14- 15- 16 نونبر 2023.

إليكم نص البيان كما توصلت به فاس نيوز بدون تصرف :

 في إطار مواكبته الدقيقة للحراك التعليمي، واستمرارا لمعركته النضالية، اجتمع المجلس الوطني، يوم الأحد 12 نونبر 2023، لمناقشة مآلات المنظومة التربوية في ظل سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع مطالب نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وعدم انكبابها بشكل جدي لحل المشاكل الحقيقية للقطاع، وخاصة تلك المرتبطة بالموارد البشرية، الأمر الذي تجلى بوضوح في إصدارها لنظام أساسي غير منصف وغير عادل وغير محفز وتراجعي ومرفوض من طرف كل الفئات التعليمية.

وفي سياق الهجوم الممنهج على إطار المتصرف التربوي من خلال تبخيس قيمة تكوينه الأساس ودوره المحوري في تنظيم القطاع من خلال استباحة الولوج إليه، بطلب خطي، بشكل غير مقبول بتاتا في دولة الحق والقانون، ضدا على مبادئ دستورها وقوانينها المنظمة للوظيفة العمومية و القانون الإطار 51.17 الخاص بقطاع التربية والتكوين التي تؤكد على قيم العدل وتكافؤ الفرص والاستحقاق، وكذا سعي الوزارة لتقزيمه وتقليص هامش عمله في منظومة التربية والتكوين، ضاربة عرض الحائط دوره الكبير والمحوري والقيادي في تنزيل مشاريع  إصلاح المنظومة التربوية و المدرسة العمومية.

وأمام غلق باب الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين، الممثل الشرعي والقانوني لهذه الفئة التعليمية، من طرف مسؤولي الوزارة هروبا من لقاء قد يفضي إلى رفع الظلم الكبير الممارس على إطار المتصرف التربوي وتصفية كل مشاكله التي أنتجتها مزاجية الوزارة وسوء تقديرها لقراراتها غير القانونية: (التلاعب بمدة التكوين وهندسته البيداغوجية، فتح الإطار بدون تكوين أساس ضدا على المادة 38 من القانون الإطار،...)

واستمرارا في النضال السامي المشروع الذي تقوده نقابة المتصرفين التربويين دفاعا عن المدرسة العمومية وعن دورها الأساسي في بناء المجتمع الحداثي المتشبع بالقيم الوطنية والديموقراطية والمواطنة الفاعلة، وصونا لحقوق المتصرف التربوي كأعلى إطار للتدبير داخل منظومة التربية والتكوين، ورفعا لمسلسل الظلم الذي ترتكبه الوزارة في حق هذا الإطار التربوي والإداري والمالي، فإن المجلس الوطني يسجل بأسف شديد:

1. تدمير ما تبقى من المدرسة العمومية باستهداف مختلف العاملين الأساسيين بها خاصة المتصرفين التربويين، محور الإصلاح وركيزة النهوض بالمدرسة المغربية العمومية.
2. التوجه العام لمهندسي هذا النظام الأساسي الساعين إلى تقزيم إطار المتصرف التربوي، والتقليل من قيمته ضمن حرب مستعرة حول المواقع افتقدت إلى الكثير من المصداقية والواقعية، مغيبة المصلحة العامة ومبادئ الإنصاف والعدالة في إعداده؛
3. التصور القاصر والضيق لدور المتصرف التربوي جراء سلسلة من التراجعات الممنهجة والخطيرة وغير المسبوقة من طرف مسؤولي الوزارة وجهات أخرى سعت جاهدة لهضم حقوق هذه الفئة، والنيل من مكانتها الريادية رغم النتائج المشجعة والدينامية الواضحة التي أبانت عنها؛
4. تكريس الوزارة لسياسة الريعوالتفرقة من خلال عدم اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وكذا تغييب العدالة الأجرية بين الفئات.
5. تمرير مغالطات وإشاعات حول “مزايا” جاء بها هذا النظام الأساسي لفئة المتصرفين التربويين خاصة ما يتعلق بالتعويضات عن الأعباء الإدارية غير المحتسبة في التقاعد والتي لا تنسجم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه التعويضات الهزيلة الخاضعة للضريبة لا يستفيد منها جميع المتصرفين التربويين.
6. غياب آفاق مهنية لإطار متصرف تربوي مما يتناقض ومبدأ التحفيز الذي ترفعه الوزارة كشعار في إعدادها لهذا النظام الأساسي.
7. تمادي الوزارة في تعاملها الإقصائي مع نقابة المتصرفين التربويين وتجاهلها التام لمختلف الاقتراحات والمطالب التي عمدت النقابة على وضعها لدى الوزارة إيمانا منها بالحوار وتجسيدا لأدوارها الطلائعية في المنظومة التربوية وفي مسار الإصلاح المنشود.

 وإذ يندد المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين ويستنكر تلكؤ الوزارة الوصية وتماطلها في الاستجابة لمختلف المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين، الشيء الذي يعتبره دليلا واضحا وملموسا على عدم رغبتها في أي إصلاح حقيقي وعميق، فإنه يحملها كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية، ويجدد مطالبته ب:

1. إشراك نقابة المتصرفين التربويين في أي تعديل يهم إطار المتصرف التربوي في النظام الأساسي؛
2. تعديل النظام الأساسي بالشكل الذي يستجيب لتطلعات وطموحات المتصرفين التربويين، بحيث يقر ويتضمن مايلي:
3. تمكين المتصرف التربوي من صلاحيات تدبيرية وتربوية وتقييمية وتأطيرية تتناسب ومخرجات تكوينه الأساس؛
4. إقرار تعويض تكميلي شهري صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم، أسوة بباقي الفئات؛
5. الإبقاء على المسمى “الإدارة التربوية” عوض التسمية الجديدة “الإدارة المدرسية” لاستفادة المتصرف التربوي من تكوين أساس يمكنه من تدبير مختلف هياكل الإدارة التربوية؛
6. فتح مسار الترقي أفقيا وعموديا في وجه المتصرفين التربويين مع إقرار درجة جديدة، وتوسعة أفق الترقي الوظيفي، وعدم حصر مهامهم داخل الفضاء المدرسي بمعناه الضيق؛
7. توحيد نظام التعويضات عن الأعباء الإدارية حسب المهام والمسؤوليات في ثلاث محاور بغض النظر عن السلك التعليمي

 (1 – مدير          –  2 –    ناظر، مدير الدروس      –   3 –   حارس عام، رئيس الأشغال) والرفع من قيمتها؛

• الزيادة في التعويضات النظامية (التدرج الإداري ـــ التأطير ـــ الأعباء)؛
• مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب؛
• فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
• الرفع من قيمة التعويض عن السكن لغير المسكنين بحيث تتماشى والسومة الكرائية؛
• إحداث مسطرة للتنسيق لجماعات الممارسات المهنية من الحوض المدرسي إلى التنسيق الجهوي مع تخصيص تعويض عن هذه المهمة؛
• عدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين المتعلقة بالترقية لسنوات 2022 – 2023 – 2024، ويحذر من مغبة الإقدام على أي خطوات غير محسوبة العواقب؛
• إلغاء مسطرة الإقرار نهائيا وإنصاف ضحايا عدم الإقرار والإعفاء التعسفي والإرادي؛
• الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لخريجي فوج 2020- 2022 (احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية الإدارية في الإطار والمهمة،…) وفوج 2023؛
• التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لفوج 2020-2022 وفوج 2023؛
• احتساب السنوات المقرصنة للمتصرفين التربويين الذين ولجوا الإطار بالدرجة الثانية؛
• الإسراع بصرف المستحقات عن الأعباء الإدارية للمتصرفين التربويين بمؤسسات الإحداث؛
• إقرار تعويض عن كل مهمة إضافية ومستحدثة؛
• تحسين ظروف العمل وصون القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي والحفاظ على كرامته؛
• اعتماد صيغة للحركة الصحية تسمح للمعني بالأمر لشغل مناصب المسؤولية أو العودة للمنصب الذي كان يشغله حسب رغبته؛
• تسليم دبلوم المتصرف التربوي لجميع خريجي سلك الإدارة التربوية ومعادلته بالماستر؛
• فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه المتصرفين التربويين؛
• السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية بعد السنة الثانية من الاستقرار في المنصب؛
• تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة، مع تخصيص تعويضات عن الساعات الإضافية؛
• تمكين زوج(ة) المتصرف التربوي من الالتحاق بزوجه (ها) في إطار حركة انتقالية استثنائية؛
• إقرار والتنصيص على تعويضات تنظيم الامتحانات الإشهادية والمباريات المهنية المختلفة تتناسب وجسامة المسؤولية.

 وارتباطا بهذه المطالب العادلة والمشروعة، واستنادا إلى مبادئها وأهدافها، وفي ظل انتكاسة النظام الأساسي المشؤوم الذي يكرس الحيف والظلم والهشاشة ويستهين بالأدوار الريادية للمتصرف التربوي، فإن نقابة المتصرفين التربويين تثمن نجاح المحطتين النضاليتين المنظمتين يومي 30 و 31 أكتوبر 2023 و تنوه بالانخراط الباهر للمتصرفين التربويين في هذا العرس النضالي المتميز، وتعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1. إدانتها لاستمرار العدوان الهمجي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة؛
2. تضامنها المطلق واللا مشروط مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية في معركتها ضد النظام الأساسي؛
3. تجسيدها للخطوات النضالية التالية:

إضراب وطني أيام 14 – 15 – 16 نونبر 2023؛مقاطعة إنذارية لجميع المهام باستثناء الشواهد المدرسية من 20 إلى 30 نونبر 2023.اعتصام مركزي بالرباط سيتم الإعلان عن تاريخه حسب تطورات الساحة التعليمية.

وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني مناضلاته ومناضليه بمختلف الأقاليم والجهات إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية

غير مسبوقة في حالة استمرار الوزارة في نهجها الإقصائي وتنكرها للملف المطلبي للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية

لمهن التربية والتكوين سلك الإدارة التربوية.

مستمرون في الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا المشروعة والعادلة؛

 وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.

عاشت نقابة المتصرفين التربويين، نقابة وطنية ديمقراطية مستقلة.

المصدر : فاس نيوز ميديا